يتقدم مركز هردو لدعم التعبير الرقمي بدعوة مفتوحة للمجتمع المدني والعاملين بمجال تقنية المعلومات ودعم حرية التعبير للعمل على مقترح لتشريع قانون لضمان إتاحة الانترنت بشكل واسع النطاق و منع الدولة من فرض قيود غير مقبولة على قدرة الفرد
للوصل أو استخدام شبكة الانترنت، والاعتراف بأن الوصول إلى شبكة الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وتأكيدا على شمولية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم تجزئتها والترابط بينها، وأيضاً البحث في سبل توفير خدمة الإنترنت للمواطنين محدودي الدخل.
يقترح المركز الحقوقى ان يتضمن القانون تسهيل ممارسة الحقوق الأساسية ومباشرة العمل العام والمشاركة الديمقراطية عبر شبكة الانترنت، كما يبرز دورها الرئيسي فى دعم التعليم وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات. و ضمان إتاحة الوصول بشكل واسع النطاق و / أو منع القيود غير المقبولة