يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن ادانته الشديدة لاستهداف المصريين المسيحيين فى ليبيا وتواصل جرائم القتل على الهوية وافلات الجناة من العقاب بما يهدد حياة مئات الآلاف من المصريين العاملين داخل الأراضي الليبية فى ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية وغياب السيطرة الحكومية على المناطق الليبية . مطالبا الحكومة المصرية
بالتعاون مع الحكومة الليبية للتحقيق فى الجريمة غير الانسانية ومحاولة تجفيف منابع الارهاب والتطرف مع ضرورة ايفاد عدد من المحققين المصريين للتوصل لمعلومات بشأن العناصر المنفذة للجريمة ، وهل لديهم ارتباط بجماعات داخل مصر أم لا ؟ وما علاقة المنفذين للجريمة بتنظيم القاعدة من أجل ملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم والحفاظ على حياة المواطنين المصريين ومنع اسهدافهم مرة آخري .
ويؤكد المركز المصري على ضرورة أخذ الحكومة المصرية هذه الجريمة بجدية وأن لا تكتفي بانتظار ما تسفر عنه تحقيقات الجانب الليبي فى هذه القضية خاصة وأن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها وانما تكررت أكثر من مرة وتم استهداف مواطنين مصريين مسيحيين يعملون فى ليبيا وقتلهم دون أى ذنب سوى أنهم مسيحيين . ايضا على الحكومة المصرية تتبع الخطوات التى تقدم عليها الدول الكبري فى احترام حقوق مواطنيها والسفر خلفهم فى مثل هذه المواقف والدفاع عن حقوق مواطنيها ، والتوقف عن سلبية الأداء التى اشتهرت به الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بالشكل الذى جعلت المواطن المصري يشعر بانتهاك حقوقه وكرامته داخل وخارج وطنه بشكل يجعله يشعر بالخزى والعار حينما يري اهتمام الدول الأجنبية برعياها وتجاهل حكومته له .
هذا ويحمل المركز المصري وزارة الخارجية التقصير فى الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج بعد أن تبني السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الوزارة رؤية غريبة تفيد بمحاولة هجرة هؤلاء المجني عليهم لايطاليا وأن خلافات دبت بينهم وبين المسئولين عن الهجرة مما أدى لقتلهم فى الوقت الذى نقلت فيه وكالة رويترزعن شهود عيان وضابط ليبي بأن المنطقة التى شهدت هذه الجريمة يسيطر عليها متشددين اسلاميين وجماعات ارهابية وأن الطريقة التى تم قتل بها المواطنين المصريين تشبه حالات الاعدام ، وبدلا من بحث الخارجية عن الأسباب الحقيقية وتقصي الحقائق بشأن هذه الجريمة بحث عن مبرر للتقليل من حجم بشاعة الجريمة ومنح الجناة غطاء رسمي للتعتيم على جريمتهم .
ويشيد المركز المصري بمبادرة وزير الدفاع بارسال طائرة عسكرية لاستلام جثث الضحايا ونقلها لمصر والتواصل السريع من أجل دفن الجثث فى أسرع وقت وتعزية آسر الضحايا فى الوقت الذى لم تقم فيه الوزارات المعنية الآخري بالدور المطلوب.
يذكر أن ليبيا تعانى من مشاكل أمنية واقتصادية عديدة وأن الحكومة الليبية لا تسيطر بالشكل الكافي , وان جماعات العنف والارهاب تسيطر على مناطق كثيرة وتستغل الانفلات الأمني بما يهدد حياة المصريين من المسلمين والمسيحيين , ووقف حركة التجارة داخل بعض المواقف من أجل الضغط على الحكومة المصرية للافراج عن شخصيات بعينها إلا أن استهداف المسيحيين المصريين تارة بزعم التبشير وتارة لأسباب غير معروفة لا ينبغى أن تقابل بسلبية من قبل الحكومة المصرية و انما التعامل باستراتيجية جديدة تضمن حقوق المواطنين وتصون كرامتهم ، وتوضيح تغير الموقف المصري للعالم الخارجى والتأكيد على ان الحكومة لن تصمت مجددا فى حال تعرض أى مواطن مصري للخطر فى أي بقعة من بقاع العالم وأن المواطن المصري الذى شارك فى صنع ثورتين خلال عامين عليه ان يجني ثمار ذلك خاصة وأن الحرية والكرامة الانسانية كانت من مطالب ثورتى 25 يناير 2011 و 30يونيو 2013 .