جاء قرار المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بالأمس برفع رواتب الضباط والأفراد بنسبة 30 بالمائة من الاجر الاساسي بدءا من الشهر المقبل بعد سلسلة الاعتصامات والإضرابات التى شهدتها مديريات الأمن ثم اضطرار اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية
لعقد لقاء للتفاوض مع امناء الشرطة خير دليل بأن الاعتصام والإضراب هو الطريق الصحيح لانتزاع الحقوق الامر الذى يدفع عمال طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية يستمرون فى اعتصامهم معتصمين لحين الاستجابة لمطالبهم من تشغيل الشركات وعودة العمال تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لهم .
و يحذر المعتصمون الحكومة بالا تتعامل مع عمال مصر باعتبارهم ” ولاد البطة السودا ” ، متساءلين لماذا لم تتحرك الحكومة حتى اليوم للتفاوض الحقيقي معنا رغم ان اعتصامنا مستمر منذ 12 يوما ونظمنا بالأمس وقفة أمام مجلس الوزراء دون الحصول على رد شافي من قبل المسئولين ؟ وأرسلنا خطابا لرئيس الوزراء نطالبه بعقد لقاء سريع وعاجل مع وزير الاستثمار لسماع مطالب العاملين الحقيقية المتمثلة في تشغيل الشركات وتنفيذ الحكم بعودة العمال دون التعميم على كافة الشركات نظرا لاختلاف ظروفها وظروف خروج عمالها ولكن لا حياة لمن تنادي .
وبدلا من أن يقف رئيس الاتحاد العام الحكومي بجوارنا نجده يردد في الفضائيات بالأمس كلام وزراء حكومة الببلاوي عن وجود اياد خفية تدفع العمال للاحتجاج والإضراب لإجهاض خارطة الطريق بدلا من البحث عن اسباب المشكلة وعلاجها من جذورها حيث الفقر والجوع وغلاء الاسعار والبطالة . كما خرجت علينا تصريحات وزير الإسكان اول امس صادمة بكونه يطالب العمال بالتوقف عن المطالب الفئوية والمظاهرات والإضرابات ، مشيرا إلى أن العمل و الإنتاج هما السبيل الوحيد لإنقاذ الوطن بما يبدو عليه الوزير وحكومته يعيشون في كوكب آخر، ولا يعرفون إن غالبية احتجاجات العمال مطلبها الأول تشغيل الشركات وضخ استثمارات و منهاعلى سبيل المثال لا الحصر سيمو للورق واستصلاح الأراضي وغزل المحلة وغزل شبين وطنطا للكتان . و السؤال كيف يدرك من يعيشون داخل الغرف المغلقة متاعب ملايين العمال في القطاع الخاص والعام الذين يكتوون بنار الأسعار ؟ ايضا ما قامت به وزارة الببلاوي بتأجيل الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج حتى لا يضطر وزير الاستثمار لاقالة رئيس الشركة القابضة فؤاد عبد العليم المسئول الأول عن تخريب شركات الغزل والنسيج ، والذي انتفض عمال المحلة ضده لتسببه فى خسارة الشركة فى المقابل ترقيته من المفوض العام لشركة غزل المحلة ليصبح مسئولا عن كافة شركات الغزل والنسيج وعندما سئلنا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كان رده علينا ” اسألوا الحكومة “.
و يؤكد المعتصمون :”إننا أصحاب نفس طويل وخطواتنا التصعيدية ستستمر بتنظيم وقفات احتجاجية عديدة الاسبوع المقبل داخل اماكن متفرقة ، وندعو من اليوم عمال كافة الشركات المحتجة لنتحرك معا في مسيرة عمالية واحدة كبري في يوم نحدده معا الاسبوع المقبل تحت مطالب واحدة ممثلة فى الحد الأدني للأجور والمعاشات وعودة المفصولين والشركات الى جانب إقالة الفاسدين من الشركات القابضة “.