قوى خارجية تسعى لتقليص دور مصروتحجيمها و جاءت ثورة 30 يونيو لتؤكد أن مصر تستطيع
محور قناة السويس هو المشروع القومى لمصر حالياً
هيئة المجتمعات العمرانية ليست تاجر أراضى لكنها تختص بالتنمية..ومن يسعون إلى تسقيع الأراضى والمتاجرة بها فلا مكان لهم و نريد مستثمراً وطنياً
البلاد تواجه حرباً ضد قوى التطرف … ولن تحكم مصرجماعة من غرف مغلقة
لن أسمح بتسرب مخالفات وسلبيات المدن القديمة إلى الجديدة وسنواجه هذه الظواهر بحسم
حاورت “وطنى” المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تناول العديد من الملفات الشائكة حول أزمة الإسكان وتحديات المرحلة الراهنة ,فضلا عن تطوير العشوائيات، ومشروع إبني بيتك، وعودة دورتعاونيات الإسكان والاستثمار العقارى وكيفية مواجهة البناء بدون ترخيص، وتطوير المدن الجديدة، فضلاعن كيفية التعامل مع العقارات المخالفة ,فإلى الحوار.
فى البداية كيف ترى مستقبل سوق الإستثمار العقارى فى مصر ؟
الإستثمار العقارى سيكون مستقبله فى مصر واعدا نظراً لعدة عوامل، أولها أن حجم الطلب على الوحدات السكنية فى مصر كبير جداً، فنحن لدينا طلب لحوالى 550 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أن ثقافة المصريين يترسخ فيها تملك العقارات، وبالتالى يسعى الجميع إلى شراء الوحدات السكنية، إضافة إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع قطاع الإستثمار العقارى، والتشييد والبناء بوجه عام، لأنه يرتبط به نحو 100 صناعة وحرفة أخرى، ويوفر فرص عمل كثيرة، ولهذا يطلقون على هذا القطاع أنه قاطرة التنمية.
ما إجراءات الوزارة لتنشيط الإستثمار العقارى وإعادة الروح لهذا القطاع ؟
إصدار التراخيص والقرارات الوزارية كانت إحدى المشكلات التى تؤرق كثير من المستثمرين ، فهناك شكوى من الجميع، ومنذ توليت المسئولية وضعت هذين الملفين على أجندة أولوياتى والأن أصبحت القرارت الوزارية والتراخيص لها مواعيد محددة، يتم الإلتزام بها وشعر المستثمرون بذلك، وأهم ما يمكن أن نقدمه لهذا القطاع هو الشفافية، والمصارحة والتعامل بالقانون.. نحن نشجع المستثمرين الجادين وفى الوقت نفسه نحافظ على حق الدولة ونعمل ليل نهار حالياً لتوصيل المرافق لأكبر عدد ممكن من قطع الأرضى لطرحها على المواطنين العاديين والمستثمرين كما سيتم تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين مع الوزارة، برئاسة الوزير، حتى تكون لها كامل الصلاحيات فى تذليل العقبات، واتخاذ القرار، ودفع عجلة الإستثمار، وسوف تجتمع اللجنة أسبوعيا، وذلك فى حالة إذا لم يستطع رئيس جهاز كل مدينة حل هذه المشكلات، خاصة أن رؤساء الأجهزة لديهم حاليا صلاحيات وتفويضات نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن اللجنة ستتلقى شكاوى المستثمرين المختلفة، سواء من حيث تأخر إصدار رخص البناء، أو القرار الوزارى، أو عدم توصيل المرافق، وغيرها من المشكلات أو التعقيدات الإدارية المختلفة.. ولن يتطرق عمل اللجنة للمشكلات المتداولة فى المحاكم، أو التى قيد التحقيق، فهذه لها تعامل مختلف .
هل نظام الايجار التمليكى بديل عن التمويل العقارى؟
نظام التمويل العقارى مستمر ويقدم خدماته لفئات كثيرة، ولكن هناك فئات فى المجتمع من المهمشين، ومن لا يستطيعون التعامل مع هذا البرنامج، أو ممن دخولهم لن تتمكن من الوفاء بالتزامات التمويل العقارى، هؤلاء ستتولى الدولة توفير الوحدات السكنية لهم بنظام الإيجار التمليكى، وأن البعض فهم تصريحاته السابقة عن عودة نظام الإيجار التمليكى على أنها إلغاء لنظام التمويل العقارى بوجه عام، وهذا غير صحيح، فهذا نظام قائم، ويقدم خدماته لفئات محددة مستهدفة، وطبقا لشروط واضحة، وهناك إقبال عليه من هذه الفئات، وطلب على الوحدات التى يوفرها.
إن التحدى الأساسى الذى يواجه عمل الصندوق فى هذه المرحلة هو توفير الوحدات السكنية، فهناك طلب من بعض الفئات على الوحدات التى يوفرها الصندوق، وهو ما سنعمل على دعمه فى هذه الفترة، سواء بسرعة توصيل المرافق للوحدات التى يمتلكها صندوق التمويل العقارى، أو بمساندته فى إنشاء وحدات سكنية، وتوزيعها على المستحقين وان تنظيم السوق العقاري في مصر اصبح ضرورة حتمية لضمان الحفاظ علي حقوق المتعاملين في هذا القطاع سواء البائع او المشتري ، كماسيتم دراسة إضافة مادة في قانون حماية المستهلك لضمان الحقوق في العقود المبرمة في مجال شراء العقارات.
ما الرسالة التى توجهها للمستثمرين فى الداخل والخارج عن الإقتصاد المصرى ؟
الرسالة التى أوجهها لرجال الأعمال فى مصر، وسبق أن أكدت على هذا المعنى أكثر من مرة، هى “ادخلوا مصر آمنين” على أنفسكم وإستثماراتكم، نحن نمد أيدينا للجميع، نرحب بكل الإستثمارات وفق معايير ثلاثة واضحة، أولها الحفاظ على حقوق الدولة، ثانيها الحفاظ على حقوق المستثمر، وتشجيع الإستثمار، وثالثها حماية الموظف الشريف حتى لا ترتعش يداه عند إتخاذ القرارات، ونحن نعمل حالياً على حل جميع المشكلات، وإصلاح مناخ الإستثمار، فالإستثمارات المختلفة، هى التى ستسهم فى توفير فرص العمل، وستعمل على رفع معدلات التنمية.
التحديات التى تواجه مصر فى الفترة الحالية .. وكيف يمكن للدولة مواجهة تلك التحديات ؟
أهم التحديات التى تواجه مصر حالياً هو أن هناك قوى خارجية تساعدها عناصر داخلية لا تريد لهذا الوطن ان يستقر، وتسعى إلى تقليص دور مصر دائماً, وتحجيمها, ولكن جاءت ثورة 30 يونيو لتعطى رسالة للجميع أن مصر تستطيع .. نعم تستطيع أن تأخذ المكانة التى تستحقها بين الدول, ويمكننا، خاصة بالمشاركة مع أشقائنا العرب، أن نكون لاعباً أساسياً فى السياسة الدولية، وقوة ضغط فى توجيه الأحداث إلى مصلحة الأمتين العربية والإسلامية ولعلى لا أزيد على كلمة واحدة إذا أردت أن تسالينى عن كيفية مواجهة هذه التحديات مجتمعة, الحل فى “العمل والإنتاج” مصحوباً برؤية وطنية لإصلاح ما أفسده الدهر، فلم يعد أمامنا وقت من عمر الوطن لنهدره فى الخلافات والصراعات، يجب أن نتحد جميعاً أمام هدف واحد، هو مصلحة الوطن، ومصلحة أبنائه، الذين علموا العالم كله فى ثورتين سيشهد لهما التاريخ
ما تعليقك على الإتهامات التى توجه للحكومة الحالية بأنها مرتعشة الأيدى ؟
لسنا حكومة مرتعشة الأيدى، بالعكس، المتتبع لقرارات الحكومة ومواقفها سيجد أنها أخذت كثيراً من القرارات الحاسمة، ويكفى أن أذكرك بقرارات فض إعتصام رابعة والنهضة، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وغيرها من القرارات، على الرغم من أننا نعمل فى ظروف غير طبيعية .
ما هى رؤيتك لمشروع تطوير قناة السويس ؟
مشروع محور قناة السويس أعتبره هو المشروع القومى لمصر حالياً، هذا المشروع يمكن أن ينقلنا نقلة نوعية، حيث لأول مرة ستتمكن مصر من إستغلال ما حباها الله من موارد، وأهمها الموقع، الاستغلالى الأمثل، فقناة السويس لا يتم الاستفادة منها حالياً سوى بكونها ممرا للسفن والحاويات، بينما يمكننا أن نخلق من هذه البقعة منطقة سحرية للصناعات والخدمات اللوجيستية، والتى ستدر علينا عائد بالمليارت, بخلاف ما ستوفره من فرص عمل لشبابنا، ولهذه الأهمية فإن الرئيس عدلى منصور فى أحد خطاباته، أكد أن هذا المشروع، هو أحد المشروعات القومية لمصر والمصريين
ما رأيك فيما يقوم به بعض المستثمرين من عمليات تسقيع الاراضى ؟
نحن طبعاً ضد أى عمليات تسقيع للاراضى، أو متاجرة بها، ولن نسمح بذلك، فإذا كنا أعلنا من قبل أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليست تاجر أراض، ولكنها تهدف فى المقام الأول إلى التنمية، ونحن نعمل على التعمير وتوفير السكن وفرص العمل، ودفع الإستثمارات، فإننا فى الوقت نفسه لن نسمح إلا للمستثمر الجاد بمساعدتنا وتحقيق أهدافنا، أما من يسعون إلى تسقيع الأراضى والمتاجرة بها فلا مكان لهم فى وزارة الإسكان ولكن نريد مستثمراً وطنياً جاداً .
وماذا عن خطة الوزارة فى توصيل المرافق بالمدن الجديدة ؟
الوزارة لديها خطة سنوية لتوصيل المرافق بالمدن الجديدة، ولا ابالغ إذا قلت لك إن إجمالى قيمة موازنة المدن الجديدة التى رصدت للمشروعات المختلفة، وتوصيل المرافق، تتخطى 6 مليارات تشمل مشروعات مياه شرب وصرف صحى، وإسكان، وزراعة وتشجير، وغيرها من المشروعات التى تنفذ فى 22 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية
كيف ترى العمليات الإرهابية التى تتعرض لها مصر حالياً، ومستقبلها ؟
مصر تواجه الأن حرباً ضد قوى التطرف، ولن نسمح لأحد بأن يعود بنا للخلف مرة أخرى، ولن تحكم مصر من غرف مغلقة كما حدث فى العام الماضى .. الشعب بكل قواه انتفض ولن ترهبه هذه العمليات الإجرامية التى تحدث هنا أو هناك، وأؤكد : مصر لن تنكسر، مهما حاول أعداء الخارج أو الداخل، ومستقبل مصر السياسى والإقتصادى، بإذن الله سيكون مشرقاً، فقد حبانا الله بكثير من الموارد التى سنعمل على إستغلالها الاستغلال الأمثل من أجل هذا الوطن
كيف تتصدى الوزارة لإمتداد البناء العشوائى للمدن الجديدة؟
أصدرنا تعليمات واضحة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بإزالة التعديات والمخالفات على الفور وأن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على الطابع المعمارى والمظهر الحضارى للمدن الجديدة، وتأكيدا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، فعلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف أى تعديات أو مخالفات بالمدن الجديدة، والقيام فورا بإزالة كافة التعديات والمخالفات القائمة، لإعادة المظهر الجمالى للمدن الجديدة ,قائلا: لن أسمح بأن تتسرب إلى المدن الجديدة المخالفات والظواهر السلبية الموجودة بالمدن القديمة، وسنواجه هذه الظواهر بحسم، أولا بأول ويجب أن تكون هناك وقفة، وخط فاصل بين الفوضى والقانون، وهذا ما نسعى لترسيخه حاليا فى المدن الجديدة ,فضلاعن أن شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، مكلفة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة المختلفة، لمعاونة رؤساء أجهزة المدن الجديدة فى إزالة أى مخالفات أو تعديات فورا، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل فى عدد من المدن الجديدة ،كما أصدرنا قرار الوزاري رقم 67 لسنة 2014 بإجراء بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء، فيما يخص تقاسيم الأراضي لتبسيط الإجراءات تيسيراً علي المواطنين ومنعاً لانتشار العشوائيات.
وماذا فعلتم إذا لمواجهة هذة المخالفات المختلفة؟
نحاول تطبيق نموذج للأمن العام، فى أى مدينة جديدة، أمن عام وانضباط يبدأ من احترام وتنفيذ قانون وقواعد المرور، بالتصدى للمخالفات، وحماية المنشآت، وحماية أمن المواطن فضلاعن أن هناك خطة لاسترداد جميع الوحدات السكنية والأراضى المغتصبة فى فترة الانفلات الأمنى، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك خط فاصل بين الفوضى وتطبيق القانون، وعدم السماح بأى مخالفة من هذا التاريخ ، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الشرطة المختلفة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لإزالة أى مخالفة فى نفس اليوم، حتى يشعر المواطن بأن هناك دولة قوية تطبق القانون ,وأن الوزارة مستمرة فى جهودها لاسترداد الوحدات السكنية والأراضى التى تم التعدى عليها خلال فترة الانفلات الأمنى، حيث تم مؤخرا استرداد 179 وحدة سكنية بمدينة بدر، وهناك توجيه لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة تسليم هذه الوحدات إلى مستحقيها، فى حالة ما إذا كانت محجوزة، أو تعيين حراسة عليها لحين تسليمها إلى المستحقين حتى لا يتكرر الاعتداء عليها، مؤكدا أن هناك خطة لإخلاء جميع التعديات على ممتلكات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يتم تنفيذها تباعا مؤكدا على ضرورة التعامل بحسم مع تحويل الوحدات السكنية إلى مكاتب إدارية، ومحلات تجارية، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من شرطة التعمير، بإنشاء كيان إدارى داخل أجهزة المدن الجديدة، للقضاء الفورى على الإشغالات، تحت مسمى “إدارة الإشغالات”، تكون مختصة بإزالة جميع الإشغالات والمخالفات، بالتنسيق مع أقسام شرطة التعمير، وفى الوقت نفسه التأكيد على ضرورة إصدار القرارات الإدارية بالوقائع المختلفة فى التوقيت المناسب، وعدم التأخير للحيلولة دون تفاقم المخالفات، وتعذر تنفيذها.
ماهى أولوياتكم العاجلة والأخرى الموضوعة فى الخطة .. وما هو حجم الإنجاز الذى تم منذ توليكم حقيبة الإسكان ؟
أولوياتى العاجلة هى إنهاء جميع المشروعات المفتوحة والتى تقدمت فيها نسبة الأعمال ، وتتعلق بحياة المواطنين اليومية ، ولكن للأسف كانت متوقفة لمشكلة ما ، وقد بدأت بالفعل فى تفعيل هذا التوجه، ونجد مشروعات كثيرة تحركت، وقاربت على الإنتهاء وأخرى إنتهت بالفعل منها مشروع مرافق إبنى بيتك الذى حصل على دفعة كبيرة وأصبح الشباب المستفيدون الذين يشكون طول الوقت ويتظاهرون فى كل مكان يقومون هم بتقديم الشكر للمسئولين، وذلك لأنهم لمسوا جدية فى الأداء، وأصبحوا يرون بانفسهم المعدات فى المواقع المختلفة، وهناك ساعات رقمية تم تركيبها فى كل مشروع تحدد ميعاد الإنتهاء منه، وهناك إلتزام من جميع المسئولين بمتابعة العمل على مدار اليوم ، حيث إن هناك 3 ورديات عمل، وقمت بنفسى بخمس زيارات للمشروع.. هناك أيضاَ مشروع محور أحمد عرابى الذى تم افتتاحه، وكان العمل به بطيئاً جداً، وكذلك مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر والتى افتتحت أيضاً بعد تأخر كبير، بالإضافة إلى عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تم ضخ الدماء فى شرايينها .. كما تم طرح 6 ألاف وحدة سكنية بالإيجار للمواطنين الأولى بالرعاية وهناك 6 آلاف وحدة أخرى تم طرحها بنظام التمويل العقارى غير تسهيلات إصدار التراخيص.
العدالة الإجتماعية وحقوق المواطن فى السكن..شعارات قامت من أجلها الثورات، أين هذه المطالب من أجندتكم؟
نضع قضية تحقيق العدالة الإجتماعية على رأس أولوياتنا خاصة فى قطاع الإسكان، حيث نعمل على ثلاثة محاور اولها الدعم وهو ما نعمل على توفيره لشريحة محددوى الدخل، هؤلاء الذين يجب أن تكفلهم الدولة، وتحقق لهم السكن المناسب، ونبنى لهم مشروع المليون وحدة سكنية، والمحور الثانى: المساندة، حيث نساند شريحة الدخول المتوسطة وذلك عبر توفير أراض مرفقة بأسعار مناسبة بالتقسيط بدون فوائد، تطرح بالقرعة العلنية الشفافية .. أما شريحة الدخول المرتفعة والقادرون فنتعامل معهم بمبدأ الإتاحة، حيث نبيع لهم الاراضى التى يحتاجون إليها ولكن بسعرها الحقيقى عبر المزادات، ونأخذ حصيلة بيع هذا الاراضى لتوصيل المرافق والخدمات للشرائح التى تحتاج الدعم ، وهذه هى العدالة الإجتماعية .