اتفقت الاطراف المشاركة في الحوار الوطني في تونس على “تكوين لجنة مصغرة، في إطار هذا الحوار، ستهتم بمتابعة عمل الحكومة وإسنادها والتفاعل معها والتنبيه إلى الأخطاء إن وجدت”.
وأوضح حسين العباسي الامين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ( احد اطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني) في تصريح عقب جلسة للحوار الوطني عقدت الليلة الماضية، أن هذه اللجنة التي سيقع تحديد تركيبتها في جلسة قادمة، ستتولى أيضا المتابعة الدقيقة لما سيسفر عنه الحوار الوطني وما يستجد بالبلاد في كافة المجالات.
وأضاف أن هذه اللجنة ستعمل على “امتصاص الإشكاليات الطارئة التي يمكن أن تشهدها الساحة الوطنية”، مؤكدا على أهمية دورها، “كفضاء لمعالجة هذه الإشكاليات واستشراف ما قد يحدث، قصد تجنيب البلاد أكثر ما يمكن من الهزات ومساعدتها على تجاوز الوضعية الهشة التي تمر بها” على حد قوله.
كما تم الاتفاق، وفق العباسي، على تبويب المواضيع التي ستطرح خلال جلسات الحوار القادمة، حسب أهميتها، على أن يتم الانطلاق بالنظر في المواضيع العاجلة والمتعلقة بالمسارين الحكومي والتأسيسي، لتناقش المسائل الأخرى تباعا. واشار الأمين العام لاتحاد العمل أن جلسة الليلة الماضية كانت “إجرائية” ستتبعها جلسة ثانية خلال الأسبوع المقبل مع رؤساء الأحزاب، وستخصص لمواصلة النظر في بقية بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار الوطني والمتعلقة بالمسار الحكومي والمسار التأسيسي الذي لم يكتمل بعد في عدة جوانب منه، وبخاصة القانون الانتخابي وموعد الانتخابات القادمة.
وشدد العباسي على أن الحوار الوطني الذي استؤنف أمس لم ولن ينقطع وسيتواصل إلى حين إجراء الانتخابات التي ستشهدها البلاد في الفترة القادمة. يذكر أن الرباعي الراعي للحوار الوطني يتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
يشار الى ان جلسات الحوار الوطني التي يشارك فيها 20 حزبا سياسيا توقفت في مطلع شهر يناير الماضي عقب اتفاقها على اختيار مهدي جمعة لتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى تسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات القادمة.