صادق مجلس الوزراء التونسي خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون يتعلق بـ “مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال”.
وقال نورالدين البحيري مستشار رئيس الحكومة التونسية إن مشروع القانون، الذي يعوض القانون السابق الذي كان محل انتقاد منظمات حقوقية محلية ودولية لما احتواه من أحكام فيها مس من الحقوق الأساسية، تضمن تعديلا يهدف إلى “التوافق بين تكريس إصرار الدولة وخيارها في مقاومة الإرهاب، مع احترام حق المشتبه فيه في كل مراحل التقاضي في المحاكمة العادلة، وفي عدم المساس بحرمته الجسدية”.
وأضاف نورالدين، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن مشروع القانون يأتي في وقت تقوم فيه السلطات الأمنية والجيش بملاحقة “الجماعات المسلحة والمتطرفة” على غرار ما يجري في جبل الشعانبي بمحافظة “القصرين” بوسط غرب البلاد، حيث تتحصن به عناصر من هذه الجماعات، وكذلك بعد عمليتي سيدي علي بوعون بمحافظة سيدي بوزيد (وسط) و قبلاط بمحافظة باجة في الشمال الغربي اللتين أسفرتا عن مصرع سبعة من رجال الحرس الوطني.