كتب المحلل مايكل روبن مستشار وزارة الدفاع الأمريكية السابق “البنتاجون” في مجلة كومنتاري الأمريكية، أن الدستور الجديد، المدعوم من رجل مصر القوى، الجنرال عبد الفتاح السيسي، يعد خطوة حقيقية للأمام، بعكس دستور عام 2012، الذي فرضته جماعة الإخوان المسلمين على الشعب.
واختار الكاتب عنوانا معبرا لمقاله، ليعبر عن الموقف المعارض للإدارة الأمريكية، لما يحدث في مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث عنونه باسم “على الولايات المتحدة دعم الدستور الجديد في مصر”. وقال روبن صراحة أن مخاوف الولايات المتحدة من ترشيح السيسي للرئاسة، تتمثل في قلق واشنطن من أن يسعي السيسي إلى تكرار نفس النزاعات والصراعات، التي كانت منتشرة خلال نظام حكم مبارك داخليا وإقليميا، ولكن بصورة أسوأ، وهو ما يمثل مساسا مضرا بالمصالح الأمريكية في مصر والمنطقة.
الجديد في تحليل مايكل روبن، أن الإدارة الأمريكية يجانبها الصواب في هذه المخاوف. مفسرا هذا بأن الشعب المصري لن يسمح لأن يبقي الرئيس، حتى لو كان السيسي، دون مساءلة، وحال تماديه ضد إرادة الشعب، سيكون مصيره، شأن مصير مبارك ومرسي، العزل، وقيام ثورة جديدة.
وعبر مايكل روبن مستشار وزارة الدفاع الأمريكية السابق عن مخاوفه من أن يؤدي الضغط الأمريكي الكبير، إلى تقويض صلاحيات الرئيس الجديد، سواء كان الفريق السيسي، أو أى رئيس آخر، لمصلحة قوى ضلامية، لا تؤمن بالديمقراطية، ولكنها توظفها لمصلحتها، مثل قوى الإسلام السياسي.
وشدد على أن التخوف الأكبر يتمثل في أن الرئيس الجديد، للتخلص من الضغوط الأمريكية، يمكن أن يقود لتقوية التواجد الروسي في المنطقة، وجعل مصر، أكبر دولة في إقليم الشرق الأوسط، موطئا لقدم الدب الروسي، وهو ما سيفرض المزيد من الضغوط على الإدارات الأمريكية، والتي بدورها ستمارس ضغوطا على الرئيس الجديد، خاصة لو كان السيسي، والذي برزت بعض توجهات الاستقلالية عن الإدارة الأمريكية، مقارنة بنظرائه السابقين في الجيش المصري.
الكاتب أكد أن الرئيس الجديد يجب أن يدعم العملية الديمقراطية والدستور الجديد والإصلاحات الاقتصادية.
واعترف مايكل روبن بأن واشنطن والإدارة الإمريكية وكبار المسؤولين، وفي مقدمتهم الرئيس أوباما، والكثير من المحافظين الجدد والتقليديين، وبعض الأكاديميين، موالين ومصفقين للإخوان المسلمين. ومن ثم، فهم، كلهم مترددين في دعم الحكومة الانتقالية المصرية، ولذا يعارضون كلهم مسألة ترشيح الفريق السيسي للرئاسة.
واعترف وربن أن الإدارة الأمريكية كانت تساند الرئيس الإسلامي محمد مرسي، على الرغم من أن حكمه لم يكن ديمقراطيا، والأدهى من ذلك أنه اختزل كل السلطات التنفيذية والتشريعة والقضائية في شخصه، بل والأكثر من ذلك تخلص من وزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان، وعين وزيرا جديدا للدفاع هو عبد الفتاح السيسي، ورغم كل هذا تدعمه الإدارة الأمريكية.
ونبه مايكل روبن الإدارة الأمريكية، إلى أن التفكير في أن الاختيار بين الديمقراطية والسيسي في مصر ، أمر يجانبه الصواب، لأن كل السيناريوهات حاليا غير مكتملة، ولا يجب أن تغالي الولايات المتحدة في دعم الإخوان، ضد إرادة الشعب المصري، لأنها بذلك ستكسب كراهية ملايين المصريين، بما فيهم المسيحيين، بدلا من كراهية الإسلامية لها، وقت مبارك. ويضاف إلى ذلك أن مصر ستميل للتوجه شرقا ناحية روسيا الإتحادية، لإحداث توازن في وجهة الضغوط الأمريكية المتزايدة، والمضرة بالتوازنات في مصر والمنطقة.