صحيفة لودوفوار Le Devoir الكندية رأت في تعليق بقلم فرانسوا بروسو أن تونس تسير في خط التحول الديمقراطي خلافا لدول الربيع العربي الأخرى كمصر وسوريا وليبيا التي غرقت في الحرب وعدم الاستقرار والفوضى السياسية
. هذا فضلا عن تنامي التيارات الاسلامية التي طالما اختبت الأنظمة الدكتاتورية وراء ضرورة مواجهتها لممارسة القمع.
و قد نجحت تونس بعد 3 سنوات من سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في تجنب المواجهات العنيفة والحلول الاستبدادية.
وصحيح ان الدستور الجديد يتضمن إشارات إلى الدين وينص في بنده الأول على أن الاسلام هو دين الدولة.
لكن صياغته تأخرت بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة وموجة الاغتيالات التي شهدتها تونس والخلافات الحادة بين الاسلاميين في السلطة من جهة والعلمانيين الداعين لفصل الدين عن السياسة من الجهة الأخرى. وقدم الاسلاميون تنازلات أكبر من تلك التي قدمها العلمانيون تقول الصحيفة.
وتعتبر لودوفوار أن الدستور التونسي الجديد هو الأكثر ليبرالية في دولة عربية مسلمة. وتشير إلى بعض ما ورد فيه بشأن حماية حرية المعتقد وممارسة الطقوس الدينية وحماية حيادية المساجد، وتعهد الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وحماية المقدسات وحظر الإساءة إليها.
وتضيف لودوفوار مشيرة إلى البند المتعلق بحظر الدعوات لتوجيه الاتهام بالردة والتحريض على الكراهية والعنف.
وبالنسبة لحقوق المرأة، فقد تراجع الاسلاميون عن النص القائل بأن المرأة مكملة للرجل لينص الدستور في صيغته النهائية على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون.
وتشير لودوفوار إلى المواجهة التي لقيها حزب النهضة بزعامة راشد الغنوشي منذ توليه السلطة عام 2011 من قبل معارضة نجحت في توحيد مواقفها وتجاوز خلافاتها.
وتختم الصحيفة مؤكدة أن المصادقة على الدستور هي الدليل على أن النواب التونسيين نجحوا في الحفاظ على مكتسبات كانون الثاني يناير 2011 وأن تونس وحدها ماضية في التقدم.