أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الوزارة فى سبيلها لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بها وبالمصالح التابعة لها مستهدفة بذلك التيسير على المواطنين و تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد
مُوضحاً أنه نظراً للدور المحورى الذي تلعبه وزارة المالية وتكاملها مع كافة جهات الدولة فأن تطوير منظوماتها سينعكس بشكل ايجابي على كافة وزارات وأجهزة وهيئات الدولة مما سيعود بالنفع فى النهاية على المواطن من خلال أليات مبسطة تضمن له سهولة التعامل مع الحكومة وفى نفس الوقت ضمان وصول كافة الخدمات التى تقدمها له الدولة بشكل سلس و فعال
كما أكد الوزير أنه سيتم إنشاء كيان مؤسسي في صلب بنيان الوزارة لتكنولوجيا المعلومات وانه يطمح إلى أن تكون وزارة المالية المصرية نموذجاً يحتذي به في هذا المجال من حيث إحكام آليات الميكنة والربط الاليكترونى ومكافحة الفساد وارساء قواعد الشفافية
من جانبه أوضح اللواء عاطف الفقى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات أن هناك العديد من الأليات والمشروعات التى تعكف عليها الوزارة حالياً فى هذا الإطار منها ما يختص بتطوير العمل بالمنافذ الجمركية وإضافة أجهزة مسح بالأشعة فى كافة المنافذ الجمركية وربط تلك المنافذ اليكترونيا لإحكام السيطرة على حركة التجارة البينية من خلالها سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئات الموانئ المختلفة ، منوهاً أنه يجري حاليا تفعيل عملية التعامل مع المواطنين والممولين من خلال الرقم القومي لكل مواطن أو رقم المنشأة للكيانات الإعتبارية ليكونوا بمثابة دليل تعامل موحد مع الوزارة، ، و مد هذا التكامل إلي كافة وزارات وأجهزة الدولة بالتعاون مع وزارتي الإتصالات و التنمية الإدارية ، مؤكداً أن الوزارة تعمل حاليا على نشر منظومة الدفع الإليكتروني والتعامل المالي الألي بين المتعاملين مع مصالح الوزارة .