قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستورورائد زراعة الكبد العالمى أن الإصرار على بقاء هذا التغيير سوف يؤدى إلى تشويه الجهد الكبير الذى بذلته اللجنة خلال مدة عملها بل وسوف يؤدى إلى تقليص مصداقيتها وتشويه هذا المنتج العظيم،
مؤكدا على رفض عدد كبير من أعضاء الخمسين لهذا التغيير، قائلا، “ونصر على أن يعود النص كما تم التوافق عليه فى لجنة الخمسين ليكون “حكمها مدنى”، نحن – الآن – نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديموقراطية حديثة، حكمها مدنى. . وقال ان جميع اعضاء لجنة الخمسين رحبوا بكتابة جملة تنص على مدنية الدولة فى الدستور،واقترح المفتى الجملة التالية “مصر حكمها مدنى”.
ولفت إلى أن الجميع رحب بذلك، وكتبت هذه الجملة بوضوح فى النسخة النهائية التى تم توزيعها على أعضاء لجنة الخمسين قبل أن يقرأ عمرو موسى الديباجة مباشرة ويتم التصويت عليها.
وأضاف غنيم انه لم نلحظ أنه أثناء قراءة الديباجة قد تغيرت جملة “حكمها مدنى” إلى “حكومتها مدنية”، واكتشفنا ذلك فقط فى النسخة بعد النهائية التى تسلمناها بعد انتهاء التصويت بيومين”، مؤكدا أن اتفاق لجنة الخمسين بالإجماع كان على أن “مصر حكمها مدنى”.