ووضع إستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر والعمل على تنويع مصادرها
أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة البدء فى تنفيذ مشروع لتطبيق واستخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية في عمليات التبريد والتسخين في القطاع الصناعي والمنشآت التجارية وذلك بالتعاون بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار التابع للوزارة و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتكلفة 6.5 مليون دولار ممولة من مرفق البيئة العالمي GEF
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بالتعاون مع منظمة اليونيدو وبحضور عدد كبير من ممثلي القطاعات الصناعية المصرية ووزارات السياحة والبيئة والكهرباء والطاقة والبحث العلمي والجامعات والمراكز البحثية والجهات المانحة والدولية
واكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية علي وضع إستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر والعمل على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية إحتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية
واشار عبد النور إلي أن المشروع يستهدف تحفيز وتشجيع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية على تطبيق تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة الى تعميق التصنيع المحلي لنظم ومكونات الطاقة الشمسية والترويج لاستخدامها لأغراض التبريد والتسخين داخل تلك القطاعات الى جانب تطوير عدد من المواصفات اللازمة لتصنيع وتركيب وتشغيل تكنولوجيات الطاقة الشمسية والعمل على تشجيع الشركات خاصة العاملة فى مجال الصناعات المغذية علي الدخول في هذا المجال مما يساهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتشجيع ريادة الأعمال من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تأتى علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة
واضاف عبد النور أن المشروع يتضمن ايضا التركيز علي عدة آليات تشمل مراجعة الأطر السياسية الحالية ووضع التوصيات والحوافز اللازمة وتصميم حزم تمويلية مبتكرة لتشجيع انشاء مشروعات جديدة في مجال استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التبريد والتسخين بالقطاع الصناعي، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيات الحديثة من خلال عقد شراكات بين الشركات المصرية والأجنبية، وتقديم الدعم الفني للمصانع القائمة والصناعات المغذية وتدريب العمالة علي مختلف مراحل التصنيع والتركيب والصيانة لمعدات الطاقة الشمسية ومكوناتها للوصول إلى منتجات مصرية ذات جودة وقيمة مضافة عالية قادرة علي المنافسة محليا ودولياً
وأوضح عبد النور أن القطاع الصناعي يعد أحد أكثر القطاعات إستهلاكا للطاقة حيث يمثل حوالي 27% من إجمالي إستهلاك الكهرباء في مصر خلال العام المالي 2012-2013 بزيادة قدرها 2.4% عن العام المالي 2011-2012 بالإضافة إلى أن استهلاك الصناعة من الطاقة البترولية يستحوذ على 34.2% من إجمالي الطاقة. وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن حجم استهلاك الطاقة لكل وحدة من الإنتاج في المصانع المصرية يزيد بنسبة 10 الي 50 % عن متوسط حجم الإستهلاك دولياً، لافتاً إلى أن عمليات التبريد والتسخين في الصناعة تعد من أكثر العمليات إستهلاكاً للكهرباء بالإضافة إلى كونها من أكثرها إنتاجا لإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مما يستلزم إيجاد مصادر مستدامة ونظيفة من الطاقة وتوفيرها للمشروعات الصناعية
واوضح الوزير أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمه في مواجهة أحد التحديات الرئيسية لمستقبل التنمية في مصر وهو تنويع مصادر الطاقة والإعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية، مؤكداً حرص الحكومة علي دعم ومساندة كافة المشروعات التي تستهدف توفير مصادر الطاقة البديلة للقطاع الصناعي بمصر.
ومن جانبها قالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار أن المشروع يشارك فى تنفيذه كل من وزارتى السياحة والبيئة ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة والذي يضم 13 مركز تكنولوجي متخصص في القطاعات الصناعية المختلفة و التي تعمل على نقل التكنولوجيات الحديثة وتوطينها داخل المصانع المصرية وتنمية الإبتكار وتقديم خدمات الدعم الفني ورفع كفاءة العاملين بالمصانع وإجراء الإختبارات المتخصصة لتطوير المنتجات الصناعية، هذا بالإضافة الي تعميق التصنيع المحلي والعمل علي تحقيق الربط بين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة لتحقيق التكامل في سلسلة الإمداد، مشيرة الى ان المشروع يتواكب ايضا مع اهداف وخطط وزارة الكهرباء والطاقة لتحقيق الاستخدام الامثل لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل تلوث البيئة واشارت الى انة سيتم تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لاستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية فى عمليات التبريد والتسخين فى قطاعات الصناعة والسياحة والمنشأت التجارية كما سيساعد على خلق كوادر وفنيين جدد فى مجال تصنيع هذة التكنولوجيات حيث يسهم المشروع فى بناء الكوادر والقدرات لعدد 200 فنى ومهندس فى مجال التصنيع والمحلى والجودة والصيانة والتركيب لتكنولوجيات الطاقة الشمسية