أكد حزب المبادرة الشعبية أن الحكم فى أحداث فتنة الخصوص القاضى بحبس المتهمين بقتل ستة أقباط منهم من قضى نحبه حرقا لمجرد مروره صدفة بمسرح الاحداث لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمسة أعوام وبراءة 32 آخرين ينضم الى قائمة طويلة من الأحكام التى أجحفت حقوق الأقباط وهضمتها لا سيما حكمى الكشح وماسبيرو .
وشدد الحزب أن القاضى لا يتحمل وحده هذا الوزر بل هى منظومة كاملة تحتاج لتطهير وتصحيح بداية من تحريات المباحث مروا بتحقيقات النيابة وصولا لساحة القضاء.
وشدد الدكتور مينا ثابت مؤسس الحزب أنه بينما يتنحى بعض القضاة عن محاكمات قادة الاخوان بعد أن تظاهر أتباعهم أمام منازلهم مهددين سلامتهم الشخصية وسلامة أسرهم فان البعض الآخر ينطق الاحكام المجحفة للاقباط دون أن يرمش له جفن! وربما كان أمثال هولاء وأولئك من المعينين بالـ”كوسة” والواسطة بدون حق ولا استحقاق، ودعى ثابت من جديد لانشاء كلية حقوق مستقلة لتخريج القضاة يدخلها الطلاب بالمجموع الاعلى بعد انهاء الثانوية العامة.