المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر
قمنا برفع دعوى لإدراج جميع الأحزاب التي تنتمي لفصيل الإسلام السياسي تحت لائحة المنظمات الإرهابية
محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر
ندعو جميع المصريين لإبهار العالم في الاستفتاء على الدستور ب “نعم” من يناير 2014
دعا طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر – المواطنين لعدم الالتفات للتهديدات التي تطلقها الجماعة الإرهابية وجماعات الإرهاب المناصرة لها ومؤكدا أن أعداد المصريين التي ستشارك في الاستفتاء ستكون أكبر من تلك التي شاركت في ثورة 30 يونيو مشيرا الى أن الدستور فى مجمله جيد ويؤسس لدولة مدنية حديثة.
وأضاف المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر: لقد قمنا برفع دعوى لإدراج جميع الأحزاب التي تنتمي لفصيل الإسلام السياسي تحت لائحة المنظمات الإرهابية لان كل هذه الأحزاب قائمه على أساس ديني وخرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، ومن هذه الأحزاب مصر القوية والوسط والوطن والفضيلة والحضارة والآصال والبناء والتنمية .
وكانت الجبهة الشعبية أول من تقدمت ببلاغ ضد الرئيس المعزول محمد مرسى بعد توليه الحكم بخمس أيام اتهمنه فيه بالتخابر والتجسس لصالح حركة حماس الارهابيه وبعض الجهات الأجنبية . وإن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق تمت أقالته من منصبه بعد فتحه للتحقيقات في هذا البلاغ .
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت في مقر حزب الوفد بالإسكندرية بأشراف احمد ماهر حفني رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية وبحضور نادر مجر نائب رئيس اللجنة العامة والسيد سعيد سكرتير عام الحزب و الدكتور عبد العزيز عبد الله .
ومن جانبه أكد محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر – بان الجبهة راضية عن الدستور الحديث بنسبة 95% وال5 %ٌ المتبقين هناك بعض التحفظات عليها نطلب بتعديلها عن طريق مجلس الشعب بمجرد انتخابه وتدعو جميع المصريين لإبهار العالم حيث إن مصر فى مرحلة اختبار شعبي يومي 14 و15 من يناير المقبل وهو ما سيتابعه العالم عن قرب يوميي الاستفتاء ، مشيرا إلى إن خروج المصريين يوم 30 يونيه عصف بجميع مخططات الإخوان الدولية والمحلية فى السيطرة على مصر ، وهو الأمر الذي يجب إعادته مرة اخرى يوم الاستفتاء ، حيث أصبح التصويت على الدستور بمثابة فرض عين لإنقاذ مصر وأوضح خير الله – بان الجبهه الشعبية تقوم بعمل جولات ميدانية بإنحاء المدينة لحث المواطنين على التصويت ب “نعم للدستور” والنزول دون خوف من توعد التنظيم الاخوانى بان تكون إيام الاستفتاء تظاهر لهم بجميع ميادين مصر , ولم يشترك المجتمع مع الشرطة فى محاربة الارهاب فسوف تكون الخسائر كبيرة , وحتى لا نصبح مثل الجزائر وإفغانستان والسودان والمخطط الاخوانى الحالى هو أضعاف جهاز الشرطة وإرهابه وبسبب عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وقهر المؤسسة الشرطية التى كانت تتعمل بالقمع مع المواطنين جعلت ضابط الشرطة ضعيف لا يستطيع ان يتعامل مع الارهاب لعدم تدريبه وتأهيلة الا التعامل مع المواطن العادى , ولذلك الحال الان هو عمل لجان شعبيه مقننه معروفه لرجال الشرطة والاقسام لحماية الشوارع وتفتيش السيارات على مدار 24 ساعه ويمكن تقسيم اللجان الى 3 شفتات وطالب خير الله رئيس الجمهورية عدلى منصور بإن يقيل رئيس الوزراء حازم الببلاوى وذلك بسبب أحداث تفجير مديرية الدقهلية والتى راح ضحيتها عشرات القتله والمصابين .
فيما انتقد المحامى نادر مجر نائب رئيس اللجنة الوفد بالاسكندرية بعض مواد دستور 2013 مشيرا الى أن الدستور هو عقد بين الحاكم والشعب واذا اخل الحاكم باحد بنوده يطبق عليه شرط الفسخ والعزل فورا فكان يتعين قرائه الدستور لمعرفه ما له وما عليه حتى اذا اصاب بعض بنوده العوار يمكن تعديلها فى جلسات مؤكدا أن الماده 7 تركت اختيار شيخ الازهر للقانون ..ونصت على عدم إمكانية عزله ولا حتى من هيئة كبار العلماء .. .. كان من المفترض أن يكون عزله ايضا من هيئة كبار العلماء أو تحديد فتره ولايته , وأضاف بان الماده 27 من الفقره الثالث لم يتم الربط بين الحد الادنى والحد الاقصىى.. والذي هو من اهم مطالب الثوره لضمان عداله اجتماعيه حقيقيه كما إن مادة 54 فى الفقرة الثانيه تقضي بان الشخص المقبوض عليه يقدم لسلطة التحقيق خلال أربعه وعشرين ساعه من وقت تقييد حريته … نرى ان هذا وقت طويل جدا ماده 61 الخاصه بالتبرع بالاعضاء فتحت الباب فى التجارة في الاعضاء من الباطن ولا سيما في الظروف الحاليه من فقر وجهل .
ماده 242 : استمرار العمل بالقانون القديم للوحدات المحليه خمس سنوات انتقالية وهي فترة طويلة ونحن في امس الحاجة لتطهير المحليات وتفعيل دورها على الارض ، لم ينص الدستور على نظام الانتخابات الاولى بعد الدستور ، لم يحدد الدستور ترتيب الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه ترتيب زمني وفقا لخارطة الطريق فترك الباب مفتوحا لتغيرها.
وقال نائب رئيس اللجنة العامة أن أهم المواد الايجابية هى مادة 161 التي تنص على امكانية سحب الثقة من الرئيس والمادة 52 تجريم التعذيب بجميع صوره ماده 11 حقوق المرأه وحفظ حقها في التمثيل النيابي والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها ماده 81 الاشاره للاقزام وذوى الاعاقه وضمنا حقوقهم في عمل مناسب ماده 93: التزام الدوله بالمعاهدات الدولية الخاصه بحقوق الانسان وتمنحها قوة القانون بمجرد نشرها مادة 78 : لاول مره الاهتمام بالعشوائيات وإلزام الدوله بوضع خطه لحل مشكلتها . التزام بانفاق حكومي كحد ادنى على التعليم والصحه والبحث العلمي بشكل تدريجي بيحث تصل للحد الادنى المبين عام 2016