قال المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن التصويت في الاستفتاء على الدستور سيكون في اللجنة الفرعية المخصصة له، وفقًا لمحل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي. وأضاف أن المادة 11 من القانون رقم 73 لسنة 1956 حددت للمواطن الانتخاب بمحل الإقامة الثابت في الرقم القومي، نافيًا ما نشر حول فتح اللجان لكل المواطنيين دون التقيد بأي لجنة انتخابية.
اعلنت اللجنة العليا للانتخابات المسئولة عن ادارة عملية الاستفتاء أن اللجنة ستخاطب الجهات المختصة لتوقيع غرامة 500 جنيه على من يتغيب عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة اتفقت مع رؤساء المحاكم الابتدائية على أن القضاة سيقومون بتحرير محاضر ضد أي شخص يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعهم من أداء العمل المنوط بهم أو إكراههم على أدائه، تمهيدًا لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تقضي بسجن الجاني مدة لا تزيد على 5 سنوات. وأوضحت أن القانون ينص على حبس كل من يستعمل القوة أو العنف لمنع شخص من إبداء رأيه في الاستفتاء على الدستور مدة لا تقل عن سنة، مشيرًا إلى أن الحبس 3 أشهر يمثل عقوبة استخدام شعارات دينية في الاستفتاء على الدستور.
أكد المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، استقرار اللجنة على إجراء فرز الصناديق في اللجان الفرعية، على أن يكون الاستفتاء على يومين. مضيفا إن اللجنة لاتزال تفحص أوراق نحو 21 ألف متابع تقدموا بطلبات لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور.
اكد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم نادي القضاة، أن قضاة مصر جميعا متمسكون بأداء دورهم تجاه وطنهم في الإشراف على الاستفتاء على الدستور، استكمالا لخارطة الطريق والتي يكون أولى وأهم مراحلها إقرار الدستور الجديد، لتكون الانطلاقة نحو بناء مؤسسات الدولة. وأوضح أن نادي القضاة بصدد إنشاء غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، وستضم اللجنة التي يترأسها المستشار أحمد الزند رئيس النادي في عضويتها كلا من سكرتير عام النادي، ووكيل النادي.