أرسل أقباط فرنسا خطاب إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت لحثه على وضع ضمانات تحافظ على مدنية الدولة التى ترتكز على أساس المواطنة ، وضمان التمثيل الأنسب للفئات المهمشة من الأقباط والمرأة والنوبيين والشباب ووضع آليات للتمثيل الايجابي بما يتفق مع أهداف ثورة 30 يونيو
وقال جون ماهر رئيس منظمة اوفيد لحقوق الإنسان إن الخطاب الذى أرسله لرئيس الجمهورية أكد أن المصريين بفرنسا أقباط مسلمين اتخذوا عدة خطوات معا للتصدي لصورة الانقلاب التى كان يروجها الأخوان وقاموا بعقد لقاءات مع السياسيين الفرنسيين وأرسلوا خطابات لكاترين اشتون رئيسة الاتحاد الاوربى فضلا عن تنظيم العديد من المظاهرات لتأكيد ثورة 30 يونيو وكشف مخطط جماعة الأخوان الإرهابية ، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات تعزز من مدنية الدولة والمواطنة وضمان التمثيل الايجابي للمهمشين من الأقباط والمرأة والنوبيين والشباب.
وأضاف ماهر إن الخطاب تناول عدد من الملاحظات تعلقت بالدستور منها ضرورة ضمانة حرية الاعتقاد المطلق وان تكون القوانين اللاحقة للدستور تتوافق مع مبادئ التسامح والمواطنة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي التى وقعت عليه مصر ، والعمل على اندماج الفئات المهمشة بتحديد نسب لفترة قصيرة فى كافة المناصب والمجالات لحين اندماجهم ومراعاة النسب الايجابية فى التعيينات فى كافة الوظائف .
وأشار ماهر إن الخطاب تضمن ضرورة قيام الحكومة بتكليف الجهات المختصة بحصر العدد الحقيقي لتعداد الأقباط بطريقة شفافة بمشاركة ممثلي الأمم المتحدة وخلال عامين بعد أقرار الدستور حتى يتم إنهاء حالة الجدل حول تعداد الأقباط وختم على تاكيد دور المصريين بالخارج فى دعم طموحات الشعب المصرى وثورته المجيدة والتصدي لحملات الأخوان المدفوعة الاجر لتشويه ثورة الشعب المصري العظيم