الانبا بولا : الازهر مرجعية للشئون الاسلامية والمادة 219 باللوان جديدة امور تحتاج اعادة نظر
صرح نيافة الحبر الجليل الانبا بولا اسقف طنطا وممثل الكنيسة القبطية الارثوزكسية ان مصر ستفخر بهذا الدستور ، عندما تزيل كل ما يسبب القلق للاقباط . وقال انه فى لجنة الخمسين انه سجل اعتراضه على صياغة مواد الهوية وارسالها بالبريد الالكترونى لجميع اعضاء لجنة الخمسين دون عرضها على لجنة المقومات . وقد حاول الانسحاب من الجلسة اعتراضا على النصوص التى كانت تضم مواد مكتوبة بطريقة مرة فى النفس . جاء ذلك خلال لقاء الانبا بولا ببرنامج نظرة بقناة صوت البلد
اضاف انه تم عقد اجتماع بمكتب عمرو موسى رئيس اللجنة ضم ممثلى الكنائس والازهر واحزاب كمحاولة لادراج مبادئ الشريعة الاسلامية . فتم التهديد بارضاء الشارع وتمرير المادة 219 . وعندما سأل فضيلة المفتى عن قصة المادة 219 قال : لا تقلق سنحاول عمل ما يرضى الجميع . وقال انه ابدى اعتراضه على ان يكون الازهر مسئول عن الشئون الاسلامية وما تشملها من مدلول الشريعة الاسلامية . وقال اننا نعترض على مرجعية الازهر فى الشئون الاسلامية .
اشار الى اتفاق لتفسير مبادئ الشريعة معتمد على تفسير رأى المحكمة الدستورية حيث ان الازهر بذل جهد لاقناع السلفيين . وطالب بعدم عمل ادراج تفسير لمبادئ الشريعة ، الا اذا كانت تشمل على صياغة ترضى مجموعة معينة . حيث تم اضافة جمل تقول ” الالتزام بالاحكام المجمع عليها احكام اجتهادية وصون المقاصد الشرعية ” تضاف على “الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة ” . وتم نشر تلك الدباجة رغم اعتراض الدكتور سعد الدين الهلالى الذى اعلن رفضه لهذه الدباجة لان الاقباط سيعامل ككافر ومواطن درجة ثانية . وقال ان هذه الشهادة عفتنى من الحرج .
وقال انه حاول تسجيل موقف لما تم نشره وقرر الانبا بولا عدم المشاركة فى اجتماعات لاحقة ، لعدم قيام لجنة الخمسين بتكذيب ما تم نشره .
وقال ان المحكمة الدستورية قالت ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة والاجتهادات . وهناك تفسيرات بان لا نأخذ بالاحكام التى تتناقض فى دلالتها مع تناقض الاحكام قطعية الثبوت فى دلالتها ولا يجوز الاجتهاد فيها .
اضاف الانبا بولا ان المهندس صلاح عبد المعبود العضو بحزب النور اعلن التنسيق مع الازهر فى حفظ الشريعة الاسلامية فى الدستور . وان حزب النور اصر على وجود المادة 219 والديباجة بالتنسيق مع الازهر فى صياغة .
قال الانبا بولا ان هذا التفسير ينكل بحقوق الاقباط فقد لا يعاقب قاتل القبطى ،اوتعطى الدية ، ولا تقبل شاهدة ،وتطبيق الاحكام ، والخوض فى الاعراض دون محاكمة .
قال ان المادة الخاصة بمجلس كنائس مصر . ورغم ان المادة اقرت فى لجنة المقومات . تم سحب المادة دون مبرر سوى ان هناك من يرفضها ، دون ان يقول لماذا ومن هم المعترضين . وقال ان هذه المادة تحمى الكنيسة من المنشقين الذين يستغلون قوانيين خارجية للحصول على مناصب كنسية ، رغم انهم محرومين من الكنيسة . كما حدث مع شخص اسمه مكسيموس الذى نصبته امريكا بطريرك للكنيسة الارثوزكسية . والمادة الجديدة تحمى الكنيسة من هؤلاء الغوغاء . والمادة تقوم بتشكيل المجلس ليمثل كل الكنائس المعترف بها فى مصر . ولا يضار احد فى ذلك . وهناك وعد بان تخرج تلك المادة للنور .
وقال انه طالب بابتكار اليات مختلفة لتمثيل عادل للاقباط والمرأة والشباب . وقال ان ذلك دستور للدولة