طالب الضمرانى عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بتدخل الحكومة بحزم في مراقبة السوق وضبطها كي يستطيع العمال مواجهه أعباء الحياة مشدداً على سرعة تعامل الحكومة مع ملف أزمة الوقود بعد عودة الطوابير ونحن على أعتاب الشتاء الأمر الذي أدى إلى ازدياد الغضب الشعبي على تلك الحكومة المترددة في قراراتها منذ قدومها.
وعلى صعيد اخر رحبت اللجنة التنسيق للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد بإعلان الحكومة عن تطبيق الحد الأقصى للأجور وأكد الضمرانى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور يعتبر أول خطوات الحكومة الحالية الجادة في طريق تطبيق العدالة الاجتماعية أولى مطالب وشعارات الثورة المصرية مؤكدا أنها خطوه هامه لكونها من أهم مصادر تمويل الحد الأدنى كما أنها ستضيق كثيرا الفوارق بين العمال.
كما طالب الضمرانى بضرورة إن تنظر الحكومة في أعاده تسيير قطارات الوجه القبلي المتوقفة من شهور مما ضاعف من أعباء المواطن الصعيدي وجعله عرضه للابتزاز من سائقي الميكروباص والأتوبيسات الخاصة مؤكدا على مسليه الحكومة في أعاده تشغيل القطارات وتأمينها.