أصدر الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” بيانا حول مصر أمس 12 نوفمبر، بعد متابعته لانتهاء حالة الطوارئ في مصر ، قال فيه : أنه يغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أهمية احترام الاحتجاج السلمي وحرية التجمع، والالتزام بالحوار وعدم اللجوء إلى العنف.
وكان الأمين العام قد لاحظ تصاعد الجدل في مصر حول مشروع قانون التظاهر وشدد على أنه ينبغي أن تشكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان الأساس لأي تشريعات جديدة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة مجددا على الحاجة إلى المشاركة الشاملة في العملية السياسية، واحترام حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين هم قيد الاعتقال – حسب قوله ، وكذلك احترام سيادة القانون كأساس لعملية الانتقال الديمقراطي السلمي في مصر.