قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة تكثف من جلساتها للانتهاء من عملها فى الثالث من ديسمبر .
ولا توجد نية لمد فترة العمل أو تقديم طلب بفترة إضافية، لأن مصر فى حالة صراع مع الزمن لإعادة بناء نفسها. وكل يوم إضافى عن الوقت المخصص لعمل لجنه الخمسين يُخصم من وصول مصر للاستقرار الذى نتطلع إليه جميعاً من ثورة 25 يناير، لذا لم نطالب بمد فتره العمل. مشيرا إلى أن اللجنة ليست فى حاجة إلى قرار جمهورى جديد بمد عمل اللجنة.
أشار سلماوى إلى أن المواد التى تم إقرارها داخل الخمسين حتى الآن لا يشترط فيها نسبه الـ75% لأنه لا يعد تصويتاً نهائياً، فإما التصويت بالتوافق أو الأغلبية، ومن غير المتصور أن يكون مثلاً إجراء التصويت بأغلبية ما لصالح مادة ما، بإقرار غرفة واحدة للبرلمان مثلاً، أن نرى الأغلبية فى التصويت النهائى فى اتجاه آخر.
واشار سلماوى إلى أن لجنة نظام الحكم رأت أنه لا داعى لنائب رئيس، حيث يتولى رئيس الوزراء مهمة رئيس الجمهورية.
حول مناقشات جلسة لجنة تعديل الدستور يوم الخميس الماضى التى أقرت فيه غرفة واحدة بالبرلمان ،قال سلماوي “إنها مناقشات مستفيضة واستغرقت أكثر من 4 ساعات وتم عرض آراء جميع الأعضاء دون التقيد بالوقت المحدد بل منحت مدة إضافية لكل من طلب فترة إضافية ،وأتيحت الفرصة كاملة لكل الأعضاء لإبداء اقتراحاتهم حول وجود غرفة ثانية من عدمه ،وتمت الموافقة على إلغاء مجلس الشورى” .
وحول أزمة الأعضاء الاحتياطيين ، أوضح أن الرأى القانونى أكد أن جلسات التصويت يحضرها فقط من له حق التصويت .. مشيدا في الوقت نفسه بآداء الأعضاء الاحتياطيين فى المرحلة الأولى للمناقشات التى لم تكن فى حاجة إلى التصويت .. وموضحا أن هناك جلسات مفتوحة للجميع فيما بعد .
واستعرض بعض إنجازات عمل اللجنة وإقرارها لمواد تحقق العدالة الاجتماعية ،والتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز .. مشيرا إلى أن المادة 8 من المشروع المقترح تقضى بأن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى ،وتلتزم الدولة بتحقيق العدالةالاجتماعية ، ومادة أخرى حول المرأة وتنص على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذى يحدده القانون،وكذلك بشأن حق الإضراب السلمى وينظمه القانون.