نفى علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عزم الحكومة نقض قانون الانتخابات في المحكمة الاتحادية. وقال الموسوي في تصريح اليوم بأن الحكومة ليس لها أي توجه لنقض قانون الانتخابات في المحكمة الاتحادية لان الكتل السياسية هي من اتفقت على تمريره “.
وكانت بعض وسائل الاعلام نقلت عن مصادر مقربة من المالكي نية الحكومة العراقية لرفع قضية نقض لقانون الانتخابات الذي اقره البرلمان امس الاول لأنه يقلل فرص قيادات في ائتلاف المالكي الإنتخابية ويلغي تقريبا الولاية الثالثة التي يطمح قادة ائتلاف القانون منحها للمالكي.
من جهة اخرى رأت الكتلة الوطنية البيضاء ان قانون الانتخابات البرلمانية الذي شرعه مجلس النواب كان قانونا منصفا وتمت صياغته على مقاس الناخب العراقي وليس الكتل السياسية.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب كاظم الشمري في بيان صحفي ان الجهود التي بذلت في سبيل اقرار قانون الانتخابات كانت كبيرة واخذت الوقت الكثير من جميع الكتل حتى استطاع البرلمان الخروج بقانون يمكن وصفه بالانجاز الكبير بكل المقاييس.
واضاف “ان القانون كان منصفا ولبى الحد الاعلى من طموحات الناخب العراقي واعطى الحق الذي لم نجده في القانون القديم للكتل المتوسطة. بالتالي فاننا لانجد اي مبرر للطعن به في المحكمة الاتحادية من اي طرف “.
ودعا الشمري الناخب العراقي الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة بعدما ادى البرلمان ما عليه وخرج لهم بقانون سيحافظ على اصواتهم. في حين عبر رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية عن عدم رضاه على قانون الانتخابات الجديد الذي تم اقراره امس الاول.
وقال “ان القانون الجديد سيساعد على تفتيت الكتل الكبيرة الى اخرى صغيرة يصعب التفاهم معها والتي ستشكل برلماناً تضعف فيه الرقابة محذرا من ان هذا التفتيت ستكون له اثار سلبية على تشكيل الحكومة المقبلة داعيا الجميع الى ينظروا للمصلحة الوطنية العليا بعيداً عن اي مصالح اخرى.
ووصف النائب عن كتلة الأحرار النيابية حسين الشريفي اقرار قانون الأنتخابات البرلمانية المقبلة من قبل مجلس النواب بالخطوة الناجحة. وقال في بيان صحفي ان مجلس النواب قد نجح بتمرير قانون الانتخابات بالصيغة الحالية بعد مرحلة عسيرة مر بها.
وأضاف الشريفي ان اقرار هذا القانون يحمل انعكاسات ايجابية على الشارع العراقي لأن تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى إعادة الأمر إلى نقطة البداية مما يؤثر بشكل سلبي على الواقع العراقي.
وكان مجلس النواب العراقي قد اقر قانون الانتخابات امس بعد ان اتفقت الكتل السياسية على زيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل الى 328 مقعداً اي بزيادة 3 مقاعد عن العدد الحالي بواقع 310 مقاعد اصلية و18مقعدا تعويضيا 8 للكوتة والأقليات و3 مقاعد لمحافظات اقليم كردستان، و7 مقاعد اتفق على توزيعها بين التحالف الوطني والقائمة العراقية.
من جهة اخرى رأت الكتلة الوطنية البيضاء ان قانون الانتخابات البرلمانية الذي شرعه مجلس النواب كان قانونا منصفا وتمت صياغته على مقاس الناخب العراقي وليس الكتل السياسية.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب كاظم الشمري في بيان صحفي ان الجهود التي بذلت في سبيل اقرار قانون الانتخابات كانت كبيرة واخذت الوقت الكثير من جميع الكتل حتى استطاع البرلمان الخروج بقانون يمكن وصفه بالانجاز الكبير بكل المقاييس.
واضاف “ان القانون كان منصفا ولبى الحد الاعلى من طموحات الناخب العراقي واعطى الحق الذي لم نجده في القانون القديم للكتل المتوسطة. بالتالي فاننا لانجد اي مبرر للطعن به في المحكمة الاتحادية من اي طرف “.
ودعا الشمري الناخب العراقي الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة بعدما ادى البرلمان ما عليه وخرج لهم بقانون سيحافظ على اصواتهم. في حين عبر رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية عن عدم رضاه على قانون الانتخابات الجديد الذي تم اقراره امس الاول.
وقال “ان القانون الجديد سيساعد على تفتيت الكتل الكبيرة الى اخرى صغيرة يصعب التفاهم معها والتي ستشكل برلماناً تضعف فيه الرقابة محذرا من ان هذا التفتيت ستكون له اثار سلبية على تشكيل الحكومة المقبلة داعيا الجميع الى ينظروا للمصلحة الوطنية العليا بعيداً عن اي مصالح اخرى.
ووصف النائب عن كتلة الأحرار النيابية حسين الشريفي اقرار قانون الأنتخابات البرلمانية المقبلة من قبل مجلس النواب بالخطوة الناجحة. وقال في بيان صحفي ان مجلس النواب قد نجح بتمرير قانون الانتخابات بالصيغة الحالية بعد مرحلة عسيرة مر بها.
وأضاف الشريفي ان اقرار هذا القانون يحمل انعكاسات ايجابية على الشارع العراقي لأن تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى إعادة الأمر إلى نقطة البداية مما يؤثر بشكل سلبي على الواقع العراقي.
وكان مجلس النواب العراقي قد اقر قانون الانتخابات امس بعد ان اتفقت الكتل السياسية على زيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل الى 328 مقعداً اي بزيادة 3 مقاعد عن العدد الحالي بواقع 310 مقاعد اصلية و18مقعدا تعويضيا 8 للكوتة والأقليات و3 مقاعد لمحافظات اقليم كردستان، و7 مقاعد اتفق على توزيعها بين التحالف الوطني والقائمة العراقية.