تقدمت اليوم الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ ضد كل من محمد على بشروزير التنمية المحلية السابق ،و محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المالية والرى السابق ، وماهر محمد الظاهر بيبرس محافظ الاسكندرية الاسبق . رقم 3912 لسنة 2013 للنائب العام
بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام باصدار قرار ينص على ردم جزء من ترعة المحمودية لمصلحة مدحت الحداد صاحب شركة قرطاج للبناء والقيادى فى جماعة الاخوان المحظورة ومدير مكتبها الادارى بالاسكندرية وسبب صدور هذا القرار لخدمة هذا الشخص فقط لانشاء احد الكبارى ليخدم مدينة محرم باشا السكنية التى تشيدها شركة قرطاج للبناء التى يمتلكها المقدم ضده البلاغ مدحت الحداد , بناء على تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى العياط .
ويذكر انه بتاريخ 17/6/2013 اصدر وزير الرى السابق قرار وزاريا رقم 676/2013 بالاستغناء عن جزء من الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وهى عبارة عن جزء من منافع ترعة المحمودية فى المسافة من الكيلو 68,800حتى الكيلو 77,100 بطول 8,300 كيلو متر وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من المقدم ضده البلاغ الثالث محمد ظاهر بيبرس والمذكرة المقدمة من وزير التنمية المحلية محمد على بشر المقدم ضده البلاغ الثانى.
وبموجب هذا القرار المشبوه والذى لا يحق للمقدم ضده البلاغ الاول وزير الرى الاسبق اصداره تتضاعف اسعار الوحدات السكنية لشركة قرطاج للبناء للضعف وهو ما يعد مؤثما قانونا لكون تلك المساحة المقتطعة من ترعة المحمودية الشريان الرئيسى لتغذية الاسكندرية بالمياه ولا يحق لاى مسئول الاستغناء عنها وردمها لمصلحة احد الافراد وهو ما يعد جريمة تسهيل للاستيلاء على المال العام ارتكبها كلا من المقدم ضدهم البلاغ جميعا من الاول الى الثالث لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع لقيامهم بموجب هذا القرار بالاشتراك فى جريمة تسهيل الاستيلاء على جزء من ترعة المحمودية الصالحة وهو ما يعد فعلا مؤثما قانونا بموجب نص المواد 113 و 113(أ) و 115 و 115 مكرر و 116 مكرر ارقام من قانون العقوبات.