نظمت المؤسسة “المصرية لحقوق اللاجئين”، ورشة عمل بعنوان “الإعلام وقضايا اللاجئين”، والتي اختتمت اليوم ، بالتعاون مع مؤسسة “المستقبل بالاردن”؛ بهدف تحسين الصورة وتوضيحها للإعلام والصحافة المصرية تجاه اللاجئين،
نظمت المؤسسة “المصرية لحقوق اللاجئين”، ورشة عمل بعنوان “الإعلام وقضايا اللاجئين”، والتي اختتمت اليوم ، بالتعاون مع مؤسسة “المستقبل بالاردن”؛ بهدف تحسين الصورة وتوضيحها للإعلام والصحافة المصرية تجاه اللاجئين، وعدم تعميم الصور السلبية المنتشرة ضدهم في بعض شرائح المجتمع المصري، وخصوصًا بعد الأحداث الأخيرة، وهو ما دفع ثمنه عدد كبير منهم، حيث وضح في التعامل الشعبي مع اللاجئين.
أوصى المشاركون أن يكون دور المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمات العاملة أكثر تفاعلًا مع الإعلام كمصدر أساسي للمعلومات، مع انشاء قوائم ووسائل اتصال للقيادات المجتمعية للاجئين.
شهدت الورشة تحدث عدد من اللاجئين الحضور عن عدد من المشاكل والمعوقات التي تواجهم في مصر، والتي تتمثل في تباطؤ إجراءات التوطين من قِبل الأمم المتحدة، وعدم توافر الخدمات الصحية والتعليمية، واستغلال بعض الفئات والجماعات لظروف اللاجيء في مصر تحت مسميات الإعانة والمساعدة الاجتماعية، والتي تسببت في الوضع السيئ لهم.
أكد إياد مصطفى، المحامي، والممثل للائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، أن “سبب لجوء اللاجئين إلى مصر يكمن في اضطهاد القوى السورية لهم، حيث تم اعتقال بعض النصارى على أنهم ينتمون لجماعة “الإخوان المسلمين”، ووصل الأمر إلى الأطفال، والذين فقدوا طفولتهم في سبيل الحفاظ على الوطن، وأصبحت ألعابه المفضلة له كطفل، هو السلاح”، موضحًا أن “الأمر إلى أن الطفل بمجرد سماعه دوي إطلاق نار يعلم نوع السلاح المستخدم”.
وأضاف مصطفى، أن “استثمارات السوريين في مصر بلغت أكثر من عشرة ملايين دولار، وبلغ عدد اللاجئين ثلاثمائة وخمسين ألف لاجئ”، مشيرًا إلى أن “أهم ما يعانون منه في مصر أن الحكومة لم تعطهم إلا الإقامة السياحية مما يسبب لهم عائقًا في الحصول على حقوقهم”.
وأشار مصطفى، إلى أن “طلبات الإقامة للاجئين معظمها يتم رفضه، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات الآتية من سوريا بسبب قانون إلغاء دخول السوريين مصر إلا بتأشيرة”، موضحًا أن “القرار تم تنفيذه في لحظتها بالرغم أن تنفيذ أي قرار يكون خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره، ومن هنا تم إيقاف إقامة الكثير من رجال الأعمال بسبب عدم الحصول على التأشيرة”.
وأضاف تاور المرغني، عضو الجمعية السودانية لشعبة اللاجئين السودانيين أن “مشكلة اللاجئين مع المفوضية أصبحت كبيرة نظرًا إلى عدم حصول الكثير على حق الإقامة”
ونفى المرغني، “وجود عدد من السودانين في ميدان “رابعة العدوية”، موضحًا “أن الموجودين لم يكونوا لاجئين سودانيين، ولكنهم عناصر من المخابرات السودانية، التابعة لنظام “الإخوان المسلمين”، آنذاك، فهم لا يعبرون عن السودانيين”.
وأوضح طيف المدرس، أحد الإعلاميين العراقيين، المقيمين في مصر، أن “مصر تعتبر بلده الثاني، ولكن المشكلة في أن اللاجئ العراقي يعاني من زيادة الأسعار في التعليم، والمسكن، وغيرهما من أمور المعيشة، مما يجعله يبيع كل ما يملكه من أجل العيش كمواطن متوسط الحال”.
ومن جانبه أكد أحمد بدوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين ان المؤسسة تسعي لتكون حلقة الوصل المؤقته بين اللاجئين ووسائل الاعلام وانها ترتب لعدد من اللقاء بين الاعلام وصانعي القرار والجهات والمنظمات الدولية في محاولة لتوفير الخدمات وتفادي المعوقات والمشاكل التي تواجه اللاجئين في مصر .
أوصى المشاركون أن يكون دور المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمات العاملة أكثر تفاعلًا مع الإعلام كمصدر أساسي للمعلومات، مع انشاء قوائم ووسائل اتصال للقيادات المجتمعية للاجئين.
شهدت الورشة تحدث عدد من اللاجئين الحضور عن عدد من المشاكل والمعوقات التي تواجهم في مصر، والتي تتمثل في تباطؤ إجراءات التوطين من قِبل الأمم المتحدة، وعدم توافر الخدمات الصحية والتعليمية، واستغلال بعض الفئات والجماعات لظروف اللاجيء في مصر تحت مسميات الإعانة والمساعدة الاجتماعية، والتي تسببت في الوضع السيئ لهم.
أكد إياد مصطفى، المحامي، والممثل للائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، أن “سبب لجوء اللاجئين إلى مصر يكمن في اضطهاد القوى السورية لهم، حيث تم اعتقال بعض النصارى على أنهم ينتمون لجماعة “الإخوان المسلمين”، ووصل الأمر إلى الأطفال، والذين فقدوا طفولتهم في سبيل الحفاظ على الوطن، وأصبحت ألعابه المفضلة له كطفل، هو السلاح”، موضحًا أن “الأمر إلى أن الطفل بمجرد سماعه دوي إطلاق نار يعلم نوع السلاح المستخدم”.
وأضاف مصطفى، أن “استثمارات السوريين في مصر بلغت أكثر من عشرة ملايين دولار، وبلغ عدد اللاجئين ثلاثمائة وخمسين ألف لاجئ”، مشيرًا إلى أن “أهم ما يعانون منه في مصر أن الحكومة لم تعطهم إلا الإقامة السياحية مما يسبب لهم عائقًا في الحصول على حقوقهم”.
وأشار مصطفى، إلى أن “طلبات الإقامة للاجئين معظمها يتم رفضه، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات الآتية من سوريا بسبب قانون إلغاء دخول السوريين مصر إلا بتأشيرة”، موضحًا أن “القرار تم تنفيذه في لحظتها بالرغم أن تنفيذ أي قرار يكون خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره، ومن هنا تم إيقاف إقامة الكثير من رجال الأعمال بسبب عدم الحصول على التأشيرة”.
وأضاف تاور المرغني، عضو الجمعية السودانية لشعبة اللاجئين السودانيين أن “مشكلة اللاجئين مع المفوضية أصبحت كبيرة نظرًا إلى عدم حصول الكثير على حق الإقامة”
ونفى المرغني، “وجود عدد من السودانين في ميدان “رابعة العدوية”، موضحًا “أن الموجودين لم يكونوا لاجئين سودانيين، ولكنهم عناصر من المخابرات السودانية، التابعة لنظام “الإخوان المسلمين”، آنذاك، فهم لا يعبرون عن السودانيين”.
وأوضح طيف المدرس، أحد الإعلاميين العراقيين، المقيمين في مصر، أن “مصر تعتبر بلده الثاني، ولكن المشكلة في أن اللاجئ العراقي يعاني من زيادة الأسعار في التعليم، والمسكن، وغيرهما من أمور المعيشة، مما يجعله يبيع كل ما يملكه من أجل العيش كمواطن متوسط الحال”.
ومن جانبه أكد أحمد بدوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين ان المؤسسة تسعي لتكون حلقة الوصل المؤقته بين اللاجئين ووسائل الاعلام وانها ترتب لعدد من اللقاء بين الاعلام وصانعي القرار والجهات والمنظمات الدولية في محاولة لتوفير الخدمات وتفادي المعوقات والمشاكل التي تواجه اللاجئين في مصر .