قال محللون اقتصاديون امريكيون ان الضرر الاقتصادي الناتج عن الاغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الامريكية من المحتمل ان تهدأ حدته بعد ان تم استدعاء الاف الموظفين في وزارة الدفاع للعودة الى اعمالهم يوم امس الاثنين
وفي الوقت الذي عمل فيه مشرعون على التوصل لمشروع قرار يتم بموجبه دفع الرواتب باثر رجعي لعمال الخدمة المدنية الذين اعطيت لهم اجازات اجبارية بسبب اغلاق الحكومة.
وحذر الاقتصاديون، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية في تقرير لها اليوم، من ان بعض الاثار قد يطول مفعولها بسبب شعور المستهلكين بالفزع وتأثر جيوب ومداخيل الاقتصاد الامريكي باغلاق المتنزهات الوطنية او التباطؤ في مجال الاعمال المرتبط بالحكومة. غير ان الاثر الجمعي للاغلاق الحكومي من المتوقع ان يكون ضئيلا، وقد تحول بالفعل العديد من الاقتصاديين لدق ناقوس الخطر حول سيناريو اكثر خطورة، وهو احتمالية سماح الكونغرس بتخلف البلاد عن سداد ديونها.
فقد تستنفد الحكومة الامريكية الاموال لدفع فواتيرها بحلول منتصف الشهر الجاري اذا فشل الكونغرس في رفع سقف الاقتراض، وهو الامر الذي من شأنه ان يقوض الثقة العالمية في الولايات المتحدة باعتبارها ملاذا امنا للاموال العالمية، وقد يزيد تكاليف الاقتراض في البلاد بشكل دائم. وقال ستيفن فولر مدير مركز التحليل الاقليمي بجامعة جورج ماسون الامريكية “ستصبح هذه المشكلة اكبر من المشكلة السابقة التي واجهتها الولايات المتحدة الاسبوع الماضي، حين تمثلت في مجرد اغلاق انشطة الحكومة”.
وكان فولر قد قدر بان تصل خسارة مدينة واشنطن، التى يتمركز بها أكبر عدد من العاملين الفيدراليين والمتعاقدين فى الولايات المتحدة، الى ما يزيد عن 200 مليون دولار يوميا خلال فترة اغلاق الحكومة، على ان يتمثل جانب كبيرمن هذه الخسارة في فقدان العمال الفيدراليين لدخولهم ومرتباتهم اثناء فترة توقف الحكومة عن مزاولة انشطتها. غير انه بنهاية الاسبوع الماضي مرر البيت الابيض مشروع قانون يتم بموجبه دفع الرواتب للعمال في اجازاتهم الاجبارية، ويخطط مجلس الشيوخ الامريكي للمضي قدما في هذا الاجراء خلال الاسبوع الجاري.
ويري فولر ان هذا الاجراء، وهو تحويل اجازات العمال الاجبارية الى اجازات مدفوعة الاجر، سيحد من الاثر السلبي الاقتصادي المترتب على توقف انشطة الحكومة. وفي السياق ذاته، استدعت وزارة الدفاع البنتاجون يوم امس كافة موظفيها تقريبا للعودة الى مزاولة اعمالهم، قائلة انهم قدموا دعما مباشرا للجيش في الخدمات العسكرية، وقد ساعد هذا في نزع فتيل شلال متعاقب محتمل من الاجازات الاجبارية في صناعة المقاولات الحكومية التي تكلف نحو 70 مليار دولار في مدينة واشنطن العاصمة.