بعد أن انتهت وزارة القوي العاملة من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والذي التزم في المادة الثانية من مواد إصداره بالالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية.اعلن حزب التتحالف الشعبى الاشتراكى ان المشروع خطوة كبرى على طريق الحريات النقابية
بعد أن انتهت وزارة القوي العاملة من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والذي التزم في المادة الثانية من مواد إصداره بالالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية.اعلن حزب التتحالف الشعبى الاشتراكى ان المشروع خطوة كبرى على طريق الحريات النقابية .. اذ أتاح القانون لكل 50 عامل تأسيس منظمة نقابية وفتح أمامها الباب للتوحد علي المستوي المهني والجغرافي والقطاعي وعلي المستوي القومي.كما جعل حل المنظمات النقابية للجمعيات العمومية أو بحكم قضائي .
كما أقر المشروع إثبات الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بمجرد الإخطار أو الإيداع .وجعل الجمعية العمومية هي اعلي سلطة نقابية تضع النظام الأساسي وتعدله وفرض تشكيل لجنة للرقابة المالية من أعضاء الجمعية العمومية وحصن أموال النقابات من التلاعب بها باعتبارها أموال عامة.ومنح النقابة حق التقاضي والمفاوضة الجماعية دفاعاً عن حقوق أعضائها.
لذلك قال مكتب العمال بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن مشروع القانون الذي انتهت من مناقشته وزارة القوي العاملة خطوة كبيرة علي طريق الحريات النقابية وتحصين موقف النقابات المستقلة التي تم إنشائها بعد ثورة 25 يناير. لكن لا زالت القواعد العمالية مطالبة بالحشد لدعم المشروع وتأييده وسرعة إصداره لكي لا ينام في ثلاجة مجلس الوزراء .
لن يصدر القانون مالم يضغط العمال لصدوره وتقنين الحريات النقابية ودخولها مرحلة جديدة بعد صدور القانون.