قدم ممثلو النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، اقترحاتهم اليوم إلى لجنة الحوار والتواصل المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة بمقر مجلس الشورى، برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة
قدم ممثلو النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، اقترحاتهم اليوم إلى لجنة الحوار والتواصل المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة بمقر مجلس الشورى، برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة.
قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إنه يريد دستورا يلقى قبولا لدى كافة شرائح المصريين ويضمن تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن دستور 2012 المعطل قلص من سلطات واختصاصات هيئة قضايا الدولة بما يؤثر على دورها في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على المال العام. وطالب بضرورة إيجاد نص دستوري يكفل للهيئة الاضطلاع بدورها على حماية المال العام ومكافحة الفساد لاسيما أن جزءا من دور الهيئة هو الحفاظ على أموال الشعب في الداخل والخارج.
اكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابة اﻹدارية، على ضرورة أن ينص في الدستور الجديد علي إستقلال جميع أعضاء الهيئات القضائية. معتبرا ان ماجاء في مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء، بشأن النيابة اﻹدارية غير كافي لضمان إستقلالها علي اﻹطلاق. وفقا لتعبيره . كما إعترض خلال إجتماع لجنة الحورات بالخمسين برئاسة سامح عاشور علي صياغة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات الوارد في مشروع الخبراء، والذي يراه يسمح بتشكيل اللجنة من هيئة قضائية أو إثنين علي اﻷكثر فقط. وشدد علي أن يكون عدد أعضاء لجنة اﻹنتخابات موزعين علي الهيئات القضائية بالتساوي، كما جاء في دستور 2012 المعطل.
طالب المستشار الشافعي فرج سكرتير عام نادي النيابة اﻹدارية، بدائرة قضائية تفصل في كافة القضايا والطعون الخاصة بأعضائها أسوة بما هو معمول به في القضاء العادي. بجانب النص في الدستور القادم علي صلاحيات للنيابة اﻹداربة تضمن معالجة القصور في المرافق العامة ومحاربة الفساد.
إستنكر المستشار احمد خليفة نائب رئيس نادي هيئة النيابة اﻹداربة ماجاء في مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء الذي الغي حق المجلس القومي لحقوق اﻹنسان في رفع الدعاوي القضائية ضد قضايا إنتهاك حقوق اﻹنسان، برغم وجود هذا الحق في دستور 2012 المعطل.
طالب حسن العراقي عضو مجلس إدارة نادي النيابة اﻹدارية بأن تمكن النيابة اﻹدارية من الفصل في المنازعات التي تعرض عليها تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.
شدد المستشار احمد جلال عضو مجلس إدارة نادي النيابة اﻹدارية، علي ضرورة إعادة النص الذي يمنع ندب أعضاء النيابة اﻹدارية للعمل في أي جهة أخري، كما مان موجود في دستور 2012 المعطل.
قال سامح عاشور رئيس اللجنة انه محمل برسالة من بسطاء الناس الي النيابة اﻹدارية، ان يتسع صدرهم لهموم ومشاكل الناس والعمل علي حلها