أكد السيد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسى لخطط الحكومة التنموية واللاعب الفاعل فى زيادة معدلات نمو الناتج القومى
مشيراً إلى حرص الحكومة على صياغة السياسات والإستراتيجيات المحفزة لجذب المزيد من الإستثمارات الداخلية والخارجية والتى تتناسب وقدرات القطاع الخاص المصرى وتخلق المزيد من فرص العمل جاء ذلك خلال كلمته التى القاها فى المؤتمر الذى نظمته غرفة التجارة الفرنسية بالقاهرة بحضور السفير الفرنسى نيكولا جاليه ورئيس الغرفة محمد أوزالب.
وقال الوزير إن الإقتصاد قد مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية إتسمت بوجود عجز فى الموازنة العامة للدولة بلغ 240 مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة 40 % من الناتج القومى الإجمالى وإرتفاع معدلات البطالة والذى وصل إلى 13% وتوقف أكثر من 700 مصنع عن العمل ، مشيراً إلى ان الإقتصاد قد واجه عدد من التحديات خلال تلك المرحلة تضمنت غياب الامن وعدم توافر الاراضى الصناعية المرفقة ومشكلة نقص البطالة بالاضافة إلى المشكلات المتعلقة بنقص التمويل.
وصرح عبد النور أن هناك خطة إستثمارية للحكومة تتضمن ضخ إستثمارات جديدة بنحو 291 مليار جنيه منها 121 مليار جنيه إستثمار حكومى و 170 مليار جنيه إستثمارات للقطاع الخاص ، مشيراً على أن هناك مبادرات حكومية لتنقيح اللوائح والقوانين المنظمة للإستثمار بهدف التيسير على المستثمرين وإستعادة ثقة المستثمرين المصريين العرب والاجانب .