صادقت الغرفة الابتدائية في محكمة الاستئناف بمدينة بوردو الفرنسية على استمرار توجيه الاتهام إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بـ “استغلال ضعف الآخر وغفلته”، في قضية الميليارديرة ليليان بيتانكور
ورغم محاولات المحامين عن ساركوزي منذ بداية القضية إسقاط التهمة الموجهة له إلا أن القضاء أبقى على ذلك، ويسعى إلى تحديد ما إذا كانت أموال ليليان بيتانكور، ساهمت فعلا في تمويل حملة ساركوزي في 2007 بحدود تتجاوز إلى حد كبير ما يسمح به قانونيا وبدون موافقة واضحة منها، وهي الفرضية التي تحدث عنها المحاسب السابق لبيتانكور الذي قال للشرطة في يوليو 2010 إن باتريس دو ميستر رجل الثقة السابق لبيتانكور طلب منه 150 ألف يورو يريد إعطاءها إلى إيريك فورت الذي كان المسؤول عن الخزانة في حملة ساركوزي.
وتصل عقوبة “استغلال الضعف” إلى السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة من 375 ألف يورو كما تؤدي إلى فقدان الأهلية لمدة خمس سنوات كحد أقصى. وهي المرة الثانية منذ صدور الدستور المؤسس للجمهورية الخامسة في فرنسا في 1958 التي يوجه فيها اتهام قضائي إلى رئيس دولة سابق بعد جاك شيراك الذي أدين العام الماضي في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس.