استبعاد حظر اقتصادى وتوقع خروج مستثمريين اخوان

استبعد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فرض أى حظر اقتصادى من الدول الأجنبية على مصر فى الفترة القادمة ، واحتمال خروج عدد من المستثمرين .وأضاف أنه على الرغم من ذلك وضعت الحكومة استراتيجية لمواجهة جميع السيناريوهات المتوقعة من خلال الخطة الاقتصادية التى أعلنت عنها لتنشيط وتحفيز الاستثمار الوطنى ترتكز على زيادة ودعم الإنتاج المحلى. وأشار إلى أن الحكومة وضعت آليات للتعامل مع الأزمات المحتملة من خلال إدارة للأزمات والمواقف، وستقوم بالإسراع فى تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية لزيادة ودعم الإنتاج المحلى وتشجيعه فى مختلف القطاعات لنكون على درجة عالية من الاكتفاء الذاتى وإحلال المنتج الوطنى محل الواردات فى إطار حرص مصر بقوة على الاندماج الحقيقى والفعال مع الاقتصاد العالمى، بحيث يحقق مصالح مصر والمصريين خلال المرحلة المقبلة.

ولفت النظر إلى أن الحكومة حريصة على الانتقال الفعلى بالمجتمع المصرى إلى مسار ديمقراطى حقيقى من خلال استكمال تشكيل المجالس النيابية المنتخبة والإعداد للدستور والاستفتاء عليه ثم اختيار رئيس الجمهورية، والذى سيجنب الوقوع فى أية مشكلات اقتصادية أو سياسية واجتماعية متوقع حدوثها.

اكد الوزير أن الحكومة تنظر إلى جميع الاستثمارات سواء من المستثمرين العاديين او المستثتمرين الاخوان على أنها وطنيه وتحرص عليها وعلى حمايتها والتوسع فيها خلال الفترة القادمة.

توقع الدكتور اشرف العربى أن يحدث خروج نسبة طفيفة من المستثمرين من السوق ولكن سيقابلها دخول مستثمرين وطنيين آخرين كما حدث فى أعقاب ثورة 25 يناير وبعد الانتخابات الرئاسية السابقة، أملا أن يعلى الجميع شأن الوطن والاقتصاد المصرى، ولفت إلى أن الوزن النسبى لاستثمارات رجال الأعمال الإخوان ليست مؤثرة فى حجم الاستثمارات الخاصة الموضوعة بالخطة العامة بالدولة والمخصص لها أن يصل إجمالى قيمتها إلى نحو 170 مليار جنيه.

وقال وزير التخطيط انه لن يحدث  تخفيض أو تأجيل للمشروعات المطروحة بالخطة العامة للدولة 2013 – 2014 والمعتمدة على الاستثمارات الخاصة، مشيراً إلى أن أهم القطاعات التى يستثمر بها رجال الأعمال قطاع الصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة. وبين أن الحكومة تقوم حالياً بعقد لقاءات مع رجال الأعمال المصريين والقطاع الخاص لتحديد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ليتم التكامل بين الطرفين.

أشار الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إلى أن الحكومة تعمل على توفير الاستثمارات العامة والبنية الأساسية وإدخال المرافق بالمناطق الصناعية وسداد مستحقات المقاولين بجانب إنشاء مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتطوير وسائل النقل وزيادة مصاريف الصيانة وعمل برنامج الإسكان الاجتماعى.

أوضح أنه بتوفير ذلك يتم تشجيع الاستثمار الخاص الوطنى ليقوم بتنفيذ والتوسع فى المشروعات القائمة ليعود بذلك الاستثمار الوطنى إلى مساره الطبيعى ما يساعد على جلب الاستثمار الأجنبى مرة أخرى، معرباً فى الوقت ذاته عن تقديره لدور الدعم العربى، خاصة دول الخليج لمصر فى هذه المرحلة الحرجة التى نمر بها من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى الاستثمارات القائمة فى الوقت التى تقوم به الحكومة بحل عدد كبير من مشاكل التى تواجه المستثمرين ليكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى وعلى قضية التشغيل والبطالة.