ألقي حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان محاضرة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان “الشرطة وحقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 30 يونيو”، التى تناولت دور الشرطة في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير الأمن للمواطن من جانب والتزام الشرطة بمعايير حقوق الإنسان من جانب أخر.
تحدث أبو سعده عن تأكيد المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان على أهمية قطاع الشرطة، فقد أكدت المادتين 2، 8 من مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي تعترف بأهمية المهمة التي يضطلع بها الموظفون المكلفون بأنفاذ القوانين باجتهاد وكرامة وامتثالاً لمبادئ حقوق الإنسان حيث نصت المادة الأولي على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع الأوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم، والمادة الثانية يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.
وأكد أبو سعده أهمية إصلاح القطاع الأمني من خلال مراقبة عمل الأجهزة الأمنية في كافة المجالات، وتحقيق الضبطية القضائية على عمل الضباط وخاصة داخل السجون وأقسام الشرطة، وخلق حوار شعبي ومجتمعي بين كافة فصائل المجتمع والشرطة لخلق جو جديد من الطمانيئة بين نفوس المواطنين والشرطة انطلاقا من كون الشرطة أمراً لازم لأمن المجتمع وهي تعمل لخدمة المجتمع المصري، والعمل على إعادة الضبط والأمن الفعلي داخل المجتمع والمتمثل في إعادة دوريات الأمن المتحركة في المناطق النائية والمن اطق قليلة الكثافة السكانية بما يتوافق مع معايير التعامل الامثل مع المواطنين.
وشدد أبو سعده على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات غير الحكومية في تنشئة الديمقراطية والتدريب العملي على الممارسة الديمقراطية، مؤكدا على أهمية أن يتضمن الدستور الجديد الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفتح قنوات حوار بين المنظمات الغير الحكومية والشرطة من أجل أنصاف الضحايا قدر المكان.