أكد المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الدستور ليست نهائية، ولكنها مجرد مقترحات أعدتها اللجنة بناء على ما أرسلته الأحزاب وما ارتآه أعضاء اللجنة
أكد المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الدستور ليست نهائية، ولكنها مجرد مقترحات أعدتها اللجنة بناء على ما أرسلته الأحزاب وما ارتآه أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين لها الحق في إدخال أو تعديل أو حذف ما تراه مناسبًا بعد التصويت، وهي التي ستخرجه بشكلة النهائي .
أكد مقرر لجنة الخبراء العشرة أن عمل العشرة بجانب الخمسين عضوًا لتفادي الأخطاء الدستورية، وأنهم ليس لهم تصويت، وأضاف «عوض» أن الدستور الآن رهن انعقاد لجنة الـ50 التي سيتم تشكيلها
قال علي عوض إن اللجنة أرسلت التعديلات التي أدخلتها على الدستور إلى لجنة المراجعة والصياغة، لطبع التعديلات، وإرسالها إلى الرئيس عدلي منصور، مؤكدًا أنها ستنتهي من المراجعة اللغوية في خلال يومين.
وبالنسبة للتعديلات قال المستشار على عوض إنه تم تسمية الجهات القضائية والهيئات القضائية كما هى، ولم يتم حذف هيئة قضايا الدولة، ولكن التغيرات التى طالت مواد السلطة القضائية طالت جوهر الاختصاصات المنوطة بكل هيئة.
وأشار إلى أن المادة الأولى فى باب الأحكام الانتقالية تتضمن استمرار الرئيس المؤقت فى المهام الرئاسية حتى موعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وأشارت المادة الثانية إلى أنه فى حالة تغيبه لأى ظرف أو مكروه يتولى أقدم نواب المحكمة الدستورية المهام المنوطة بالرئاسة بشكل مؤقت. كما أبقت اللجنة على المفوضية العليا للانتخابات، والمجلس الاقتصادى الاجتماعى.
اجرت اللجنة تعديلا على فصل الهيئات القضائية بالدستور، ونصت على أن تعديل القوانين الخاصة بالهيئات القضائية يتطلب موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب بعد موافقة المجالس الخاصة لإجراء أى تعديل. وتم الاتفاق على إلغاء المادة المتعلقة بمفوضية مكافحة الفساد، وذلك لما وجدته اللجنة من عدم أهميتها فى ظل وجود الهيئات القضائية والجهات الرقابية المتعددة والمختصة فى مكافحة الفساد المالى والإدارى بالدولة.
تم أيضًا حذف مادة خبراء وزاره العدل والشهر العقارى من الدستور، مع الإبقاء على مسمى الهيئات والجهات، كما وردت بدستور 2012، مشيراً إلى أنه جرى إضافة مادة جديدة لاختصاصات المحكمة الدستورية، وهو الاختصاص الخاص بتفسير نصوص مواد الدستور، مع ترك تحديد أعضائها للقانون الذى تحدده.
قال مقرر لجنة التعديلات الدستورية انه تم دمج عدد من الهيئات المستقلة لتقليص عدد المواد، على أن يترك القانون تنظيمها. يذكر أن من ضمن هذه الهيئات الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، فضلا على أن اللجنة أخذت بمقترحات المجلس الأعلى للصحافة حول المواد التى تتعلق بالصحافة كما هى، وتنص المادة الأولى من مواد الصحافة فى الدستور المعدل حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة فى زمن الحرب.
ونصت المادة الثانية على: “الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية مستقلة”، فيما نصت المادة الثالثة على الحق فى تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى، ووثائق الإعلام الرقمى مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة.
وطالبت المادتان الرابعة والخامسة بكفالة الدولة لاستقلال الصحف ووسائل الإعلام، وعدم توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى تلك الجرائم.
وتضمنت المادة السادسة إنشاء مجلس وطنى مستقل لإدارة شئون الصحافة وآخر لإدارة شئون وسائل الإعلام، ونصت المادة السابعة على التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية وحق الأفراد فى الحصول على المعلومات لدى الجهات الحكومية والعامة، ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حال الامتناع عن إعمالها.