طالبت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بضرورة اتخاد الدولة متمثلة فى رئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية والدفاع كافة الاجراءات القانونية لابعاد الااطفال المتواجدين بميدان رابعة العدوية من المشهد السياسى هناك , سواء كان لديهم أسر أم لا فجميع الأطفال لهم كامل الحقوق وفق القانون والدستور
طالبت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بضرورة اتخاد الدولة متمثلة فى رئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية والدفاع كافة الاجراءات القانونية لابعاد الااطفال المتواجدين بميدان رابعة العدوية من المشهد السياسى هناك , سواء كان لديهم أسر أم لا فجميع الأطفال لهم كامل الحقوق وفق القانون والدستور .وذلك على النحو الذى تردد فيه على شبكات الانترنت من استغلال الأطفال المتواجدين بدار الايتام بارسالهم الى ميدان رابعة حاملين أكفانهم ولافتات مكتوب عليها مشروع شهيد .
وعلى صعيد اخر ناشدت وزير التضامن الاجتماعى اتخاد اجراءات عاجلة وفقا للقانون و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من خلال تشديد الرقابة على كل دار لللأيتام المتواجدة فى كل أنحاء الجمهورية لمنع استغلال الاأطفال سياسيا وتعريض حياتهم للخطر وتحويل أى دار مخالف للتحقيق العاجل .
أكدت دعاء عباس رئيسة الجمعية بأن الجمعية قامت بأصدار أكثر من بيان للتنديد باستغلال الاطفال سياسيا داخل اعتصام رابعة ومحاولة استخدامهم كدروع بشرية بالاضافة للبلاغات المقدمة للنائب العام حيث أن تعريض حياة الطفل للخطر مخالفا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ، كما تقدمت الجمعية ببلاغ الى النائب العام للمطالبة بالسماح بزيارة وفد حقوقى لميدان رابعة العدوية لتقديم الدعم القانونى والاجتماعى للاطفال المتواجدة هناك محاولة من الجمعية لانقادهم من هدا المشهد المؤسف الا أن البلاغ لم يتم البت فيه حتى الأن .
وتضيف دعاء عباس أن البطء فى اتخاد قرارت حازمة من قبل الدولة وفقا القانون لمنع استغلال الأطفال سياسيا يدفع ثمنه الأطفال المتواجدين داخل هدا الاعتصام حيث يعرض حياتهم وأمنهم وصحتهم للخطر وعلى الدولة سرعة اتخاد القرارات ومراعاة المصلحى الفضلى للطفل المنصوص عليها فى القانون حفاظا على حياة أطفالنا وخشية ضياع مستقبلهم .