وصفت بعض المنظمات الحقوقية وشخصيات عامة ما تقوم به بعض المنظمات الحقوقية من دفاع عن حقوق جماعة مسلحة تنشر العنف والترهيب والترويع وتمارس التعذيب والقتل وتعتدى على المنشأت الخاصة والعامة باسم حقوق الإنسان،
وصفت بعض المنظمات الحقوقية وشخصيات عامة ما تقوم به بعض المنظمات الحقوقية من دفاع عن حقوق جماعة مسلحة تنشر العنف والترهيب والترويع وتمارس التعذيب والقتل وتعتدى على المنشأت الخاصة والعامة باسم حقوق الإنسان، انه تضليل فج للرأى العام ومحاولة لترهيب أجهزة الدولة وتحجيمها وغل يدها عن القيام بدورها فى حماية حقوق المواطنين الذى نص عليه القانون وكافة مواثيق حقوق الإنسان، وإن عدم قيام أجهزة الدولة بذلك الدور، يضع فى الحقيقة هذه الأجهزة موضع المساءلة، وليس العكس كما تحاول أن تصور هذه المنظمات التى تنظر لحقوق الإنسان من منظور أحادى أعور.
فقد تعالت أصوات حقوقية فى الأزمة الراهنة التى تشهدها مصر – عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسى من منصبه تلبية لمطالب الجماهير الشعبية الغفيرة التى خرجت تطالب بذلك يوم 30 يونيو 2013- مدافعة ومطالبة بحماية المعتصمين “السلميين” فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة ودافعت عن حقهم فى التظاهر والاعتصام السلميين، وأدانت ما اسمته العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين فى واقعة الحرس الجمهورى، كما دعت لعدم فض الاعتصامين بالقوة.
وقد تعاملت هذه المنظمات بمنطق “ولا تقربوا الصلاة” فلم تلق بالا لحقوق غالبية الشعب المصرى الذى يعانى أشد المعاناة من هذه الاعتصامات والتظاهرات “غير السلمية” بالمرة، مما أدى ويؤدى يوميا إلى انتهاك قائمة طويلة من الحقوق لغالبية أبناء الشعب المصرى والتى يجب على الدولة أن تلتزم بحمايتها ومنها الحق فى السكن، الحق فى العمل، الحق فى الأمن والسلامة الجسدية، الحق فى التحرر من التعذيب، الحق فى التحرر من الخوف والترويع، الحق فى حرية التنقل، الحق فى حرية العقيدة، الحق فى حرية التعبيروحرية الإعلام، حقوق الأطفال والنساء، بل والحق فى الحياة ذاته، وقائمة أخرى طويلة من الحقوق والحريات التى لا يتسع المجال لذكرها.
فلقد شكل الاعتصامان برابعة العدوية والنهضة والتظاهرات التى تخرج منه وإليه عائقا حقيقيا أمام المواطنين – ليس فقط القاطنين فى هذه المناطق ولكن فى جميع مناطق القاهرة- فى الخروج من والوصول إلى مساكنهم، مما أثر بالتالى على قدرتهم على الوصول لأماكن أعمالهم أو الوصول إليها بصعوبة بالغة، الأمر الذى وصل بالبعض لتعرضه للفصل من العمل. وحتى لو لم يتعرض أحد للفصل أو أن هذا الفصل تعسفى، يظل من حق المواطنين الوصول إلى أماكن عملهم وأيضا من حق المؤسسات والمصالح والشركات والمصانع التى يعملون بها عدم الإضرار بمصالحها وتعطيل أعمالها دون رغبتهم ودون رغبة العاملين بها. وحتى المواطنين الذين استطاعوا أو يستطيعون الخروج من منازلهم والدخول إليها، فإن ذلك يجب أن يكون حقا مكفولا دون أن يتعرضوا للخوف والترويع ودون أن يتعرضوا للتفتيش أو السؤال عن هوياتهم والتحقق منها من غير الجهات المسئولة فى الدولة ووفقا للطريق الذى حدده القانون وليس من قبل مواطنين أخرين مدججين بالسلاح. كما نجد من تعرض للتعذيب بل وحتى القتل خلال هذه المظاهرات، بالإضافة إلى حرق المحال، بل والبيوت كما حدث من حرق لمنزل أحد المواطنين المسيحيين والاعتداء على عشرات المنازل الأخرى ونهبها، والاعتداء على الكنائس كما حدث أيضا من حرق لكنيسة مارى جرجس بدير مواس بالمنيا. بل وصل الأمر أن اعلن أحد قادة تنظيم الأخوان المسلمين فى رابعة العدوية عن البدء فى عمليات معادية على المسيحيين والكنائس من قبل أعضاء التنظيم. كذلك ما وصل إليه الحال من استخدام المساجد كأماكن للاحتجاز والتعذيب من قبل أنصار الرئيس المعزول كما حدث فى مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية. كما قام ويقوم أنصار الرئيس المعزول المرة تلو الأخرى بمحاصرة مدينة الانتاج الإعلامى بمدينة السادس من أكتوبر والاعتداء على العاملين وضيوف القنوات التليفزيونية وبث الرعب فيهم.
ومن الانتهاكات الجسيمة التى ارتكبها أنصار الرئيس المعزول قيامهم بتعذيب وقتل المواطنين العزل داخل الاعتصام فتم توثيق العديد من حالات التعذيب والقتل من قبل الجهات الأمنية وهو الأمر الذى اكدته منظمة العفو الدولية أيضا فى تقريرها الأخير.ومن الانتهاكات أيضا والتى تعد ليس فقط انتهاكا لحقوق النساء والأطفال بل أيضا جرائم ضد الإنسانية، استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية فى الاعتصامات، لشل قدرة الجهات الأمنية على التعامل مع الاعتصامات وفضها. بل وصل الأمر لتنظيم مسيرة داخل الاعتصام لأطفال لا تتجاوز أعمارهم العاشرة وهم يلبسون الأكفان ويرفعون لافتات “مشروع شهيد”.
اخيرا اكدت المنظمات إذا كانت مواثيق حقوق الإنسان قد أقرت بقائمة طويلة من الحقوق ، إلا أنها وضعت قيودا أيضا على ممارستها، بما لا يتعارض مع حقوق الأخرين وبما لا يهدد السلم الاجتماعى وبما يحافظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها. والأمر الثابت، هو أن الجرائم التى ترتكبها هذه الجماعة المسلحة، تنسف وجود الدولة من أساسه، وتعصف بحقوق الغالبية الغالبة من المواطنين، وأن الدولة عليها واجبات الزمها بها القانون والمواثيق الدولية فى حماية المواطنين دون أى تمييز. ولكن حينما تستخدم جماعة أو تنظيم العنف والسلاح والترهيب والترويع فى مواجهة الغالبية الغالبة من المواطنين، إذن فمن واجب الدولة حماية المواطنين العزل من بطش وإرهاب هذه الجماعة.
وعليه تطالب المنظمات الحقوقية والشخصيات أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء بالقيام بدورها كما ينبغى وكما حددته لها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون أى مغالاة فى استخدام الحقوق الممنوحة للدولة بموجبهما، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق الغالبية الغالبة من المواطنين العزل السلميين من بطش جماعة مسلحة تمارس إرهابا على الجميع من أجل فرض رأيها السياسى وتحقيق مكاسب سياسية. ونحذر بأن تجاهل الدولة لحقوق غالبية الشعب المصرى في حياة طبيعية آمنة بعيدة عن العنف والترهيب والترويع، سوف يدفع بالمواطنين المتضررين إلى التعامل مع الموقف الراهن بأنفسهم، وحينئذ لن نستطيع أن نسجل أية إدانة لأن الدولة قد تخلت عن دورها الأصيل فى حمايتهم.