القوى العاملة تنتهى من قانون الحريات النقابية… والقانون يدخل
انتهى اليوم كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة واللجنة التشريعية بالوزارة من مشروع قانون الحريات النقابية بعد عدة حوارات مجتمعية أجراها مع ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية ، تناولت جلسات الحوار المجتمعي مواد القانون المختلف عليها والتي لا تتجاوز 8 من 34 مادة تخص الانتخابات والعلاقة بين اتحاد العمال والوزارة وتم التوافق على نقاط الاختلاف وعلى التعديلات النهائية لمشروع القانون الذى سيتم بمقتضاه الانتخابات العمالية
ومن أهم ملامح القانون : تعديل اسم القانون من “الحريات النقابية” الي ” قانون المنظمات النقابية العمالية و حماية حق التنظيم ” واقرار قواعد التمثيل النسبي بالأضافة الى عدم جواز حل النقابات او التصرف فى أموالها فضلاعن إنشاء النقابات بجرد الأخطاروتنظيم عملية التفرغ النقابي بالتشاوربالأضافة الى التدريب الثقافي العمالي علي حساب المنشأة
ومن المقرر ارسال نص القانون غدا الى لجنة المعايير فى منظمة العمل الدولية لاعتمادها تمهيدا لرفع اسم مصر من القائمة السوداء كما سيتم ارسال نص القانون لوزارة العدل لمراجعته وإقراره من الناحية القانونية ، وأخيرا ارساله خلال أسبوع الى رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به