قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي إن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جمعية الإخوان المسلمين
قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي إن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جمعية الإخوان المسلمين
وأضاف البرعي في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم منذ قليل أن قرار حلّ جماعة الإخوان المسلمين أصبح واجبًا طبقًا للقانون، وذلك بعد تورطهم في أعمال إرهابية
وأكد البرعي أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية، وأن الوزارة لها الحق قانونًا بحلّها بعد حل مجلس الشورى، وتعطيل الدستور
وأشار البرعي إلى أن الوزارة أرسلت ملف الجمعية إلى اتحاد الجمعيات الأهلية حتى يتسنى لها إبداء الرأي خلال 15 يومًا من تاريخ الإرسال، خاصة وأن قرار الحلّ جاء ليخضعها للقانون والكشف عن هويتها وطريقة تمويلها، وأهدافها الرسمية، وكل ذلك لا يحتاج لحكم قضائي في الفترة الحالية بعد انكشاف جرائمها
وأعلن الدكتورشريف شوقي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، تقدم بمقترح لوزير التضامن الاجتماعي بحل جماعة الإخوان المسلمين وتتم دراسته حاليا وفي إطار القانون
من جانب آخر دعا محمد أنور السادات عضو اتحاد الجمعيات الاهلية إلى حل الفورى لجماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وتصنيفها كجماعة إرهابية ، وذلك لممارساتها أعمال عنف وتخريب ضد البلاد وإعتدائهم على دور العبادة المسيحية وممتلكات المسلمين والمسيحيين
كما أهاب السادات بالمسؤلين إعداد ملف موثق بكافة المشاهد والأعمال التخريبية والإرهابية التى قام بها الإخوان وعرضها فى منتدى دولى يتم التنسيق له بشكل عاجل فى حضور المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة