أعلنت حركة شباب اليسار رفضها الإعلان الدستور الصادر بمواده المعيبة لدستور 2012 من قامت عليه ثورة 30 يونيو وطالبت بتعديل الإعلان الدستورى المكبل للحريات وخلق فرعون جديد.
أعلنت حركة شباب اليسار رفضها الإعلان الدستور الصادر بمواده المعيبة لدستور 2012 من قامت عليه ثورة 30 يونيو وطالبت بتعديل الإعلان الدستورى المكبل للحريات وخلق فرعون جديد.
و أشارت إلى إن المادة الأولى من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع وهى نفس الصياغة المتعصبة طائفياً ومذهبياً الموجودة فى الدستور المشوه، والتى ستضع مصر فى مأزق التناقضات بين مذاهب أهل السنة والجماعة أنفسهم، وكان دستور 1971 ينص فقط على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهو نص أكثر رحابة
بالإضافة إلى المادة 24 التى تنص على أن لرئيس الجمهورية إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات، من بينها التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزراء على أن تنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
حيث نص الإعلان الدستورى على أنه لرئيس الجمهورية الحق فى «تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم، وتعيين المواظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى»، بجانب حق «العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله أن يفوض فى أى من هذه الاختصاصات».
ويمنح الإعلان الدستورى الصادر فى 33 مادة، رئيس الجمهورية حق إعلان «حالة الطوارئ»، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تزيد على 3 شهور، يمكن تجديدها بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
وكذلك المادة 19 فى الإعلان الدستورى والخاصة بتنظيم عمل القضاء العسكرى، على الحالات التى يتم فيها تقديم المدنيين إلى محاكمات عسكرية، أو حتى عدم جواز محاكمتهم عسكريًا، حيث نصت على أن «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل فى كل جرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون واختصاصاته الأخرى»، فى حين حددت المادة 198 من دستور 2012 أنه «لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى (تضر) بالقوات المسلحة»
وأشار البيان إلى أن مواد الإعلان الدستورى غابت عنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حق السكن والأجر العادل والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والتعليمية العامة المتاحة للجميع وحقوق الفئات الأقل تمتعاً بالحماية مثل الفقراء وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة ولم يظهر سوى إشارة عامة لحق العمل.
ورفضت الحركة تعديل الدستور دستور 2012 الذى قامت علية ثورة وطالبت بدستور جديد ديمقراطى مدنى للثورة 25 يناير وموجة 2012 وموجة يونيو 2013 التى مات فيها أكثر من 2000 شهيد وآلاف المصابين.
كما رفضت الحركة تولى الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزاراء الذى كان وزير مالية حكومة عصام شرف موليد 1936 اى 77عام وليس اختيار ثورة 30 يونيو وقد رشحت الحركة كل من الدكتور محمد البرادعى أو المستشار حسام عيسى أو الدكتور أحمد سيد النجار لتولى رئاسة الحكومة، بعد موجة ثورية شبابية مات فيها العشرات والمئات من المصابين وتم عزل محمد مرسى وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية وطالبت الحركة من رئيس الجمهورية المستشار عدلى محمود منصور رئيس وزارء ثورى من ميدان التحرير اقتصادى، كما رفضت استمرار وزراء من حكومة قنديل أو تولى وزراء من حزب الحرية والعدالة أو الحزب الوطنى أو فلول مبارك.
وأعلنت الحركة رفضها أيضاً المصالحة الوطنية مع جماعة الإرهاب الدولى من قتل مئات الشهداء وإصابة الآلف، وطالبت بحل جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والقبض على جميع أعضاء التنظيم ومحاكمتهم بمحكمة ثورية وعزلهم عن العمل السياسى مثل الحزب الوطنى.
ورفضت الحركة أيضا ابتزاز حزب النور وإملاء الشروط التعجيزية للحكومة الثورية، حيث إنه لم يشارك فى موجة 30 يونيو، بالإضافة إلى أن كل أعضاء الحزب متواجدون فى ميدان رابعة العدوية مع مويدى المعزول محمد مرسى.
وأكدت الحركة على مواصلة الضغط فى الميدان حتى تحقيق مطالب الثورة “عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة ثورية دستور جديد القصاص للشهداء”.