أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الإعلان الدستوري الذي ستدار من خلاله الفترة الانتقالية ويتكون من 33 مادة.بدأت بأن الدستور أولا من خلال لجنة تضم كل الأطياف ثم انتخابات رئاسية وبعدها البرلمانية وكذاالرئيس المؤقت يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية
أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الإعلان الدستوري الذي ستدار من خلاله الفترة الانتقالية ويتكون من 33 مادة.بدأت بأن الدستور أولا من خلال لجنة تضم كل الأطياف ثم انتخابات رئاسية وبعدها البرلمانية وكذاالرئيس المؤقت يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية
استعان الرئيس بالمستشارين على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، وحاتم بجاتو، وزير الدول لشئون النيابية المستقيل، وحسن بدراوى، نائب رئيس محكمة النقض، وعدد من الفقهاء الدستورين، وذلك فى كتابة الإعلان الدستورى، والذى حدد فيه إسناد السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية المؤقت من وضع القوانين، والتى من بينها قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وكذلك السلطة التنفيذية من تشكيل الحكومة والوزراء وغيرها من الأمور الخاصة بالسلطة التنفيذية لحين إعداد الدستور الجديد، الذى يتم استفتاء الشعب عليه.
كما نص الإعلان الدستورى على تشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين بمشاركة من ممثلين عن جميع أطياف المجتمع والهيئات والنقابات، لإعداد التعديلات اللازمة على دستور عام 2012.
كان المستشار قد عرض أمس على القوى السياسية مواد الإعلان الدستورى الجديد المكون من 33 مادة لاستطلاع رأيهم فيه وأحداث توافق بينهم عليه، موضحا بأن الإعلان يتضمن أن تشكل لجنة لتعديل الدستور أولا، ثم تليها انتخابات برلمانية ثم رئاسية.
جانيه من رفض حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية الإعلان الدستوري مطالباً بتشاور مجتمعي وسياسي قبل إصدار أية إعلانات دستورية أو قرارات مهمة.
وأكد الحزب فى بيان أصدره اليوم “إن تحركات ومواقف حزب النور الذى رفض التظاهرات المؤيدة لمرسى، وطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة كان من منطلق الحفاظ على دماء المصريين وأرواحهم ووحدة النسيج المجتمعي المصري، وقد تحمل حزب النور ألم وصعوبة المشاركة فى بعض المشاهد حرصاً منه على تحقيق هذا الهدف الذي هو مقصد شرعي ومطلب وطني”.
وأضاف “لكن خلال المتابعة لما يجرى على أرض الواقع في اليومين الماضيين لوحظ أن هناك عدداً من الأمور يعلن الحزب تبرؤه الكامل منها ورفضه لها.
وكان المستشارقد أصدر مساء الجمعة، إعلانًا دستوريًا بحل مجلس الشورى، كما قرر تعيين اللواء محمد فريد التهامى رئيسًا لجهاز المخابرات العامة الذى كان يشغل منصب رئيس جهاز الرقابة الإدارية، وأقيل من منصبه بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسى، وعين منصور اللواء رأفت شحاتة والذى كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، مستشارًا للرئيس للشئون الأمنية.