أكد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان أن السلطة التنفيذية للدولة لا تحتاج لاية تفويضات شعبية لاداء دورها في التصدي لتلك الاعمال العنيفة أو الدعوة لها
أكد مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان أن السلطة التنفيذية للدولة لا تحتاج لاية تفويضات شعبية لاداء دورها في التصدي لتلك الاعمال العنيفة أو الدعوة لها.وعلى قوات الشرطة و المؤسسة العسكرية عاتق توفير الحماية والامان للشارع المصري و أن هذا هو دورهما الطبيعي. بل و اي تقصير من قبل مؤسسات الدولة في حماية امن الموطنين فانه يجب أن يقابل بالمساءلة و المحاسبة.
و أوضح المركز أن من حق السلطات التنفيذية و العسكرية ان تتصدى لاي من الاعمال الارهابية و الاجرامية في اطار دورها الطبيعي لحماية المواطنين الا ان هذا الدور ينحصر فقط في التصدي للخارجين عن القانون دون غيرهم.
وأشار مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان إلى أنه سيراقب عن كثب تلك التحركات الامنية و سيرصد ايه خروقات او انتهاكات لحقوق الانسان في مصر فيما يخص التعامل مع المواطنين المصريين.