قام قداسة البابا تواضروس الثانى بتشكيل لجنة قانونية لبحث الإعلان الدستورى و تضم اللجنة نيافة الأنبا بولا، المستشار أمير رمزى، الدكتور إيهاب رمزى، الدكتورة سوزى عدلى ناشد، الأستاذ منصف سليمان، و كامل صالح.
قام قداسة البابا تواضروس الثانى بتشكيل لجنة قانونية لبحث الإعلان الدستورى و تضم اللجنة نيافة الأنبا بولا، المستشار أمير رمزى، الدكتور إيهاب رمزى، الدكتورة سوزى عدلى ناشد، الأستاذ منصف سليمان، و كامل صالح.
هذا و قد استقبل قداسته اللجنة بالمقر البابوى بدير الانبا بيشوى بوادى النطرون، و ذلك لبحث رؤية الكنيسة تجاه الإعلان الدستورى، و كتابة مذكرة قانونية بموقف الكنيسة و تسليمها للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.
يذكر أن أهم الاعتراضات التى طرحتها الكنيسة هى المادة الأولى من الإعلان الدستورى المكمل و هى المادة التى انسحبت الكنائس بسببها من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، حيث إنها ترسخ لدولة دينية.
و هى تنص أن: “جهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع”.