أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الصادر أول أمس الاثنين. وقالت الجبهة، في بيان أصدرته اليوم، إن المسؤولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية
أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الصادر أول أمس الاثنين. وقالت الجبهة، في بيان أصدرته اليوم، إن المسؤولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها. مؤكدة رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل، أو الحذف.
وأشار البيان إلى أن قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب لرئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري، وتقترح التعديلات المطلوبة.
في سياق متصل، أكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، رفضه للإعلان الدستوري. معتبرا أنه جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه بالإجماع من الحفاظ على مواد الهوية الخاصة بالأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، وكذلك المادة الخاصة بالحريات.
وقال إن آلية تغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه مع القوات المسلحة، مما يجعل الرئيس المؤقت للبلاد يتحكم في كل آليات تعديل الدستور، ما يسمح بإلغاء الدستور بالكلية وكتابة دستور جديد دون الرجوع إلى لجنة منتخبة، حيث أن الرئيس يقوم باختيار لجنة معينة بالكامل.
وطالب برهامي بالتزام آليات تعديل الدستور بأن يكون من خلال البرلمان المنتخب بعد الحصول على الثلثين. معتبرا أن طريقة تعديل الدستور الموجودة بالإعلان الدستوري تعارض إرادة الأمة التي وافقت على الدستور في استفتاء شعبي حر.