عقد مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جلسة مناقشة جماعية مع وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة لمناقشة وضع خارطة الطريق للقضايا العمالية والحريات النقابية، وتحديد التحديات الحالية والمستقبلية والعمل علي بحث سٌبل التعاون المستقبلي مع وزراة القوى العاملة للدفاع عن حقوق العمال
عقد مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جلسة مناقشة جماعية مع وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة لمناقشة وضع خارطة الطريق للقضايا العمالية والحريات النقابية، وتحديد التحديات الحالية والمستقبلية والعمل علي بحث سٌبل التعاون المستقبلي مع وزراة القوى العاملة للدفاع عن حقوق العمال.بحضور كلا من وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة ، ممثلين عن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، ممثلين عن اتحاد عمال مصر الديمقراطي ، رابطة عمال غزل المحلة ، ممثلين عن منظمة العمل الدولية.
بدأ الحديث بكلمة الاستاذ كمال أبو عيطة بطرح خارطة الطريق التي وضعها في بداية عمله كوزير للقوي العاملة، مؤكداً أن مصر واجهت خلال الفترة مجموعة من الأزمات كادت أن تفتك بها نتيجة التشتت من القوى الوطنية مما أدي لإستغلال الإخوان الفرصة للإستحواذ على البلاد وفرض الهيمنة السياسية، لكن حالياً الشعب المصري أسقط النظام وأصبح في إستطاعته أن يقدم البديل وأن يقوم على نهضة الشعب المصري بطبقاته وفئاته وأهمها طبقة العمال الكادحة التي ظلت لسنوات طويلة تواجه الظلم والفساد في البلاد.
كما أكد كمال أبو عيطة على أن العمال قوة كبيرة متواجدة في المجتمع المصري بقوة عظيمة ، وأن هناك أصوات قوية أدت إلي نجاح الموجة الثالثة من الثورة المصرية بإتحادها مع بعضها البعض وهذه الأصوات يجب ألا تتفكك ،و أن العصيان المدني والإضراب العام أمر مطلوب في بعض الأوقات وأنه معه قلباً وقالباً بشرط أن يصب في مصلحة العمل ليس في مصالح سياسية ( مشيراً في ذلك لدعوات الإخوان للعصيان المدني العام في رابعة العدوية ).
ووضح أن الإختلاف مطلوب للتنوع في الآراء وبحث المشكلات من جوانبها المختلفة لكن يحب ألا يؤدي هذا الإختلاف لتناحر أبناء الوطن الواحد وتصبح النتيجة هي الدم ، فالحكومة الجديدة واقعية ضد نظام مهد في بداية حكمة إلي عمليات الإغتيالات ثم إفشال البلاد ووضعها في مأزق صعب الخروج مستقبلياً منه.
وأكد أن الاتحاد دوماً يكمن فيه القوة وممثلين الاتحادات العمالية لابد أن تتحد لبحث مصالح العمال والعمل على حل المشكلات التي تواجهها هذه الطبقة الكادحة، وأكد على أن هذا التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحدث القيادي العمالي للمحلة الكبري كمال الفيومي أن خلال الفترة القادمة هناك ضرورة ملحة لوضع خطة عمل واضحة لعمل الوزارة والتي تنحصر في ثلاث مطالب أساسية وهي: حد أدني وأقصي للأجور وهو مطلب 26 مليون عامل، قانون الحريات النقابية، إعادة دراسة وترشيد برنامج الخصصة الذي أطاح بالصناعة المصرية وسبب خسائر كثيرة تقدر بأكثر من مليار جنية لشركة غزل المحلة الكبري وحدها.
وتحدث القيادي البارز وعضو اللجنة الاستشارية في اتحاد عمال مصر الديمقراطي صلاح الإنصاري أن هناك ملف كامل للإنتهاكات العمالية التي حدثت خلال الفترة السابقة ويعلمها كمال أبو عيطة جيداً وهذا الملف له الاولوية ويتلخص فى ضرورة تفعيل صندوق الطوارئ لأن هناك أشخاص لم يحصلوا على مرتباتهم منذ شهور طويلة، و هناك ملف يخص وزارة القوى العامة نفسها بأن ديوان الوزارة يحصل على أموال طائلة دون رقابة، أن هناك سلوكيات في مكان العمل لابد من تصحيحها، وأنه لابد من تعزيز الحوار الاجتماعي بتكوين مجلس ثلاثي من العمال وأصحاب الأعمال والحكومة لبحث سٌبل الحصول على الحقوق العمالية.
وتحدث الأستاذة رحمة رفعت المستشار القانوني لاتحاد عمال مصر الديمقراطي ، على أن فكرة الأولويات موجودة لدي وزارة القوى العاملة لاسيما إذا كان الوزير هو كمال أبو عيطة المناضل العمالي، ولكن في الفترة القادمة نحتاج لشكل من أشكال العدالة الاجتماعية لتحقق أولويات محددة وأهمها: الحد الأدني للأجور والذي يمكن علاجه من خلال فكرة الضريبة التصاعدية، لجان المفاوضة أو الشراكة المجتمعية، حيث تم إغلاق أكثر من 4600 مصنع وتشريد العمال وبالطبع أضر ذلك بالصناعة المصرية، فلابد في المرحلة القادمة من تركيز الوزارة البحث عن سٌبل الحوار المجتمعي مع ( العمال – أصحاب الأعمال – الحكومة) ، لإفتتاح هذه المصانع من جديد وبث روح التنمية الصناعية مرة آخري في البلاد.
رد السيد الوزير أ / كمال أبو عيطة : أن الوزارة ستعمل علي بحث أشكال جديدة من الحوار المجتمعي وأن الفترة الجديدة من عهد مصر لابد لها من أفكار جديدة فمثلاً بالنسبة للحد الأدني والأقصى للأجور أقترح أبو عيطة فكرة وجود لجنة متخصصة لحساب تكلفة احتياج الفرد من السلع والخدمات التي يحتاجها ومن خلال ذلك التقدير سيتم احتساب الحد الادني للأجور لتفعيل قوانين العمل في ذلك الشأن وسيتم اقرار قرار الأجور وفقاً لهذا التقدير بحيث يحقق الفرد فكرة ( الاكتفاء أولاً وقبل كل شئ ).
و أكد الوزير أن أدوات الضغط العمالي يجب ان تتنوع ولا تقتصر فقط علي المواجهه ، بل لابد ان تشمل علي أدوات متنوعه مثل جمع التوقيعات علي مطالب محددة يتم تقديمها للوزارة ومتابعة خطوات التعامل معها.بالاضافة الى ضرورة كتابة كل الاقتراحات بل وطرح حلول وتقديمها إلي وزارة القوى العاملة والهجرة لبحث مدي امكانية تنفيذ الحلول وطرح بدائل حتي يصبح الكل مشارك في عملية صناعة الحلول.
وأنتهي اللقاء بمقترح هام من كمال الفيومي بضرورة أن يكون هناك فريق عمل لبحث الملفات والمشكلات المقترحة وانشاء لجنة تشرف على تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الوزير ووضع خطة زمنية لتنفيذها .