أًصدر ائتلاف اتحاد العمال بالسويس بيانا يدعو الجميع الى نبذ العنف واعتماد الحوار سبيلا للتوافق والقبول بالاحتكام الى الشعب مطالباً نظام الحكم القائم اوالقادم على السواء تنفيذ المطالب العمالية والتى تتمثل خطوطها العريضة في تنفيذ الحد الادنى للاجور بحد ادنى 1500 جنية
أًصدر ائتلاف اتحاد العمال بالسويس بيانا يدعو الجميع الى نبذ العنف واعتماد الحوار سبيلا للتوافق والقبول بالاحتكام الى الشعب مطالباً نظام الحكم القائم اوالقادم على السواء تنفيذ المطالب العمالية والتى تتمثل خطوطها العريضة في تنفيذ الحد الادنى للاجور بحد ادنى 1500 جنية واصدار قانون الحريات النقابيه المتوافق مع المعايير الدوليه و تعديل القانون12 لسنة 2003 قانون العمل ليضمن الحماية للعاملين ضد الفصل التعسفى وكذلك ليكون ملزما لرجال الاعمال بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعى حال الوصول عليها وتعديل القانون 47 لسنة 1987 قانون العاملين المدنين بالدولة ليضمن جدولا عادل للاجور يتفق مع احتياجات الاسرة المصرية للعيش الكريم وتعديل القانون 8 لسنة1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحة للمستثمرين والتي تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصول العمال على حقوقهم
وجاء في البيان “كنا ننتظر ان نجد أنفسنا أمام واقع جديد إلا أن مجريات الأمور وواقع الحال يثبتان أن المظالم العمالية بقيت على حالها فقد بقيت الأحكام القضائية الخاصة بالحد الأدنى للاجور دون تنفيذ وامتنعت الدولة عن إصدار قانون الحريات النقابية ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بل مورس تضييقا معلوما على أنشاء النقابات العمالية المستقلة وهو الأمر الذي انتهى بإعادة مصر إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية بسبب الانتهاكات في مجال الحريات النقابية وبقيت كذلك العلاقات المختلة في مجال العمل وتعاظمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بكل مفرداتها التي كانت عليها فى عصر مبارك والمجلس العسكري على نحو مرعب فقد تزايدت حدة الفقر والبطالة وتراجع الأداء للدولة المصرية وتناقصت الاستثمارات بسبب التراجع الخطير للأمن ولأول مرة يصبح التهديد الواقع على النيل شريان الحياة للشعب المصري امرا واقعا لنجد أنفسنا مرة أخرى في مواجهة حالة من الغضب الجماهيري العارم تقترب في صعودها من ثورة25 يناير وان طالها ماطال المجتمع المصري من استقطاب حاد.وهو الأمر الذي ينذر بسيناريوهات مفزعة”