أصدرت اليوم 17 منظمة و5 مراكز أكاديمية، تعمل في أنحاء العالم، مجموعة المبادىء العالمية للأمن القومي والحق في المعلومات.
أصدرت اليوم 17 منظمة و5 مراكز أكاديمية، تعمل في أنحاء العالم، مجموعة المبادىء العالمية للأمن القومي والحق في المعلومات.
وطُوِّرت هذه المبادئ بهدف إرشاد المنخرطين في صياغة ومراجعة، أو تطبيق التشريعات، المتعلقة بسلطة الدولة في حجب المعلومات لأسباب الأمن القومي، أو لمعاقبة الإفصاح عن تلك المعلومات.
ترتكز المبادئ على القوانين الدولية والقانون المحلي، وعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وكذلك على كتابات الخبراء من أنحاء العالم.
واستشارت الاثنا و العشرون منظمة ومركزًا أكاديميًّا (المسرودة أسماؤهم في القائمة أدناه) أكثر من 500 خبير في أكثر من 70 بلدًا خلال 14 اجتماعًا، أقيمت في أنحاء العالم على مدى عامين، وقد يسَّرَت تلك المهمة “مبادرة العدالة في مؤسسات المجتمع المنفتح”، بالتشاور مع الولايات الخاصة الأربع لحرية التعبير في الأمم المتحدة، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومنظمة البلدان الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أورُبا.
وعُقد الاجتماع الختامي في تشوان، خارج مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا ولذا، تُعرف هذه المبادئ “بمبادئ تشوان”.
كان لمسَوَّدَة المبادئ على مدار العامين الماضيين دور في دعم مجهودات منظمات المجتمع المدني، والتي كُلِّلَ بعضها بالنجاح، في حذف أو تعديل أكثر المواد إشكالية في قانون جنوب إفريقيا الأخير لحماية معلومات الدولة.
كما أشار نشطاء في بيرو، وكولومبيا، ومصر، والهند، وباكستان، وفي بلاد أخرى، إلى أن هذه المبادئ كان لها دور مفيد في بلادهم أيضًا.
يفيد المبدأ رقم 10 أن المعلومات الخاصة بالمخالفات الجسيمة، تجاه حقوق الإنسان لا يمكن حجبها أو منحها تصنيفًا سريًّا تحت أي ظرف، و أن الإفصاح عن تلك المعلومات لا ينبغي أن يُجَرَّم على الإطلاق.
ينبغي أيضًا الإفصاح عن كافة المعلومات التي توضح أماكن الاحتجاز من قِبَل الدولة، والمعلومات عن حيازة أو شراء الأسلحة النووية، والمعلومات المتعلقة بأية وفاة في أثناء الاحتجاز، وأية قرارات متعلقة بأعمال عسكرية، و كذلك أية قرارات متعلقة باستغلال الموارد الطبيعية.
وضَّحَت المبادئ من 37-43 حماية المبلِّغِين عن الانتهاكات، وحددت المبادئ من 45-47 العقوبات الجنائية على الإفصاح عن المعلومات للجمهور (بواسطة الموظفين العموميين وغيرهم)، بما فيها الإفصاح عن المعلومات بغرض حماية المصلحة العامة، كما تناول المبدأ 48 حماية الموارد الطبيعية.
ومن المنظمات و المراكز الأكاديمية الموقعة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة/مصر) ومنظمة العفو الدولية (لندن/العالم)
و منظمة المادة 19، الحملة الدولية لحرية التعبير (لندن/العالم)
و المركز الأفريقي لحرية المعلومات (كامبالا)