أثار أمس الخطاب الذى ألقاه رئيس البلاد الدكتور محمد مرسى الذى يواجه اعتراضاً غير مسبوق فى الشارع المصرى على استمراره فى الحكم ، وقد تطرق فى خطابه إلى مسائل اقتصادية وصفها الخبراء بالمغالطات التى تبتعد عن أرض الواقع متناسياَ فيها تفاقم المديونية وعجز الموازنة وارتفاع أرقام البطالة
أثار أمس الخطاب الذى ألقاه رئيس البلاد الدكتور محمد مرسى الذى يواجه اعتراضاً غير مسبوق فى الشارع المصرى على استمراره فى الحكم ، وقد تطرق فى خطابه إلى مسائل اقتصادية وصفها الخبراء بالمغالطات التى تبتعد عن أرض الواقع متناسياَ فيها تفاقم المديونية وعجز الموازنة وارتفاع أرقام البطالة ، بالإضافة إلى عجز حكومته عن التعمل مع المستجدادت الاقتصادية التى طفت على السطح ، فضلاً عن تخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر من قبل 3 وكالات عالمية الأمر الذى جعل حكومته تلهث وراء قرض الصندوق دون أى جدوى .
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ وخبير الاقتصاد الدولى أن الجانب الاقتصادى فى خطاب الرئيس مرسى يُظهر أنه يُريد أن يقول : أنا لست المسئول عن ما يحدث من أزمات اقتصادية ، بل يُريد أيضاً أن يقول أنه ورث المديونيات المتراكمة منذ عهد الرئيس عبد الناصر وأن إدارته ليست سيئة وإنه لم يُغرق البلاد فى الأزمات . وأضاف د. رشاد : كل ذلك يتضح عندما ذكر أن عبد الناصر كان مدين لبريطانيا ب 350 مليون جنيه استرلينى ، وقبل أن يرحل ترك البلاد مديونة ، هذا الكلام لا يستقيم مع الحقائق المعروفة وهى أن عبد الناصر استطاع أن يبنى عدداً من المصانع والمشاريع القومية ومنها مصانع الحديد والصلب والدرفلة والأسمنت … وعندما كان يشرع فى بناء هذه المصانع كان يبنى مدن متكاملة بها سكن للعاملين ومدارس وحدائق وسينيمات ومسارح ، مثلما حدث عند بناء” كيما “و”الدلتا” والنصر”وغيرها من المصانع والشركات ، كما قام عبد الناصر ببناء السد العالى بجانب أنه خاض حربيين متتاليتين فى عهده ، لذلك فإن ما جاء فى خطاب الرئيس مرسى لا يستقيم مع الواقع أو التاريخ . مُشيرأ إلى أن المديونية قد زات خلال سنة واحدة بنسبة كبيرة ، حيث أنه أستلم البلاد بمديونية تقدر ب 38,8 مليار جنيه وصلت اليوم إلى 45 مليار جنيه ، أى أن المديونية فى عهد الرئيس مرسى زادت بمعدل.
12 مليار جنيه فى سنة واحدة منذ أن تولى البلاد ، وهذا رقم مرتفع للغاية ،وفى عهده أيضاً انخفض التصنيف الإئتمانى 4 مرات متتالية وإرتفع معدل البطالة إلى أن وصل إلى 13,5 % بعد أن كان 10% ، كما إنخفض الإحطياطى النقدى خاصة إذا استبعدنا الوديعة القطرية والليبية ، هذا فضلاً عن ضعف تعامل إدارته بشكل ملحوظ مع الأزمات التى طرأت على المجتمع المصرى مثل السولار والكهرباء والطاقى بصفة عامة ، المرور وكل ما يخص حياة المواطن اليومية ، وهذا يرجع لعدم إستعانته بالخبرات الاقتصادية الموجودة فى بلادنا مصر .
بينما يرى الدكتور نبيل حشاد الخبير الاقتصادى فى صندوق النقد الدولى إلى الخسائر التى تكبدها الاقتصاد المصرى مؤخرأ بسبب حالة الحزر والترقب وعدم اليقين والإحتقان السياسى الذى يزداد حدته بشكل كبير ، محزراً من التداعيات السلبية لتخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر ، خاصة وإن التصنيف المصرى الحالى يتساوى مع تصنيف اليونان .مشيراً إلى أن الوضع السياسى وتداعياته السلبية على الاقتصاد خاصة البطالة بمثابة قنبلة موقوتة على نواحى الحياة فى مصر .
وكانت مصرقد تلقت خلال العام الماضى ضربات قاسية ومتتالية من وكالات التصنيف الإئتماتى الثلاث الكبرى “ستاندر أند بورز” و”موديز” وفيتش” حيث خفضت الجدارة الإئتمانية للبلاد طويلة الأجل نحو ست مرات متتاليم مع توقعا كل مرة مزيد من التخفيضات بسبب الأوضاع السياسة الراهنة بما تصل إلى درجة التعثر والإفلاس ،مما أضر بصورة كبيرة يقدرتها على الحصول على تمويل خارجى .