تحمل رقم 4230 لسنه 2013 جنايات بنها يحاكم فيها 33 متهما في أحداث الخصوص ببيان من الوحدة المحلية لمدنية الخصوص بحصر اعداد الكنائس الموجودة بالمدنية
الشرطه قدمت 6 متهمين اقباط فى مقتل مسلم ولم تقدم جانى واحد فى مقتل 6 أقباط
طالب دفاع المتهمين المسلمين فى قضية احداث الخصوص وهم من المتهم السابع الى المتهم 32 فى القضية والتي تحمل رقم 4230 لسنه 2013 جنايات بنها يحاكم فيها 33 متهما في أحداث الخصوص ببيان من الوحدة المحلية لمدنية الخصوص بحصر اعداد الكنائس الموجودة بالمدنية وقرية النواره المجاورة للمدنية ، وايضا قيام الوحدة بقياس المسافة بين مسجد صلاح الدين بالخصوص الذين قبض بداخله على بعض المتهمين حاملين السلاح وبين كنيسة مارجرجس بالخصوص التى تعرضت للهجوم فى الاحداث .
وقال محمد عبد الواحد مدنية عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الاقباط أنه فجر اليوم مفاجاة تثبت عجز التحريات بوضع اسم القبطى يوسف عزيز وهبى ضمن المتهمين رقم 32 باتهامة باخفاء متهمين وهو شخص متوفى منذ عام 1999وتم تقديم شهادة وفاة
واضاف ان الاقباط المقبوض عليهم 7 اشخاص هناك المتهم الاول نجيب سمير اسكندر موجه له تهمة القتل مع العمد فى مقتل المسلم محمد محمود ومتهم معه من الثانى وحتى السادس فى الاشتراك فى القتل والشروع فى قتل وهم هانى وكريم ونسيم فاروق عوض ووالدهم فاروق عوض اسكندر
واثنين الاخرين من الاقباط موجه لهم تهمة اخفاء متهمين منهم سمير اسكندر والد المحامى اسكندر سمير اسكندر وكان السابع هو يوسف عزيز الشخص المتوفى .
وعبر عبد الواحد عن استياءه ان تحريات الشرطه لم تقدم جانى واحد فى مقتل ستة اقباط بالخصوص مشيرا ان مباحث الشرطه والامن الوطنى والامن القومى لم تستدل على متهم واحد يفيد بمسئوليته بقتل السته اقباط فى حين انها قدمت 6 متهمين اقباط من عائلة واحدة فى مقتل المسلم ، مشيرا قائلا ” انا محامى مسلم ادافع عن الاقباط ولكن من الظلم وعدم العدل ان يقدم جانى واحج فى مقتل الستة اقباط وان جميع المسلمين المقبوض عليهم موجه لهم اتهامات هامشية م بلطجية واثارة الفتنه وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وعلق عدنان محمد عبد المجيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المسلمين من السابع الى 32 ان طلب احد اعضاء هيئة الدفاع حصر الكنائس ليثبت ان هناك كنائس قريبة من محل اقامة المتهمين وكان بالاولى حرق هذه الكنائس وليس اختيار الكنيسة التى تبعد عن محل اقامتهم لحرقها اذا كانت لديهم هذه النية واثبات المسافة بين المسجد والكنيسة لتوضيح امور خاصة بشأن المتهمين .
واشار عدنان إلى أن القضية باطلة لانها قامت على تحريات متضاربة ليس لها اساس من الصحة وهم يريدون اضفاء شرعية للتحريات وخير دليل على هذا تقديم شخص قبطى متوفى ضمن المتهمين وهو ما يؤكد انها تحريات غير دقيقه ، مشيرا ان احداث الخصوص تنقسم الى قضتين الاولى القضية الاصلية التى قتل فيها المسلم واقبها مقتل 6 اقباط ومتهم فيها 33 شخص والقضية الثانية وهى مبثقة عنها ومتهم فيها 10 اشخاص بتهمة تكدير الراى العام وحمل السلاح وترويع الامنين ، وان عملية القبض جاءت بناءا على تحريات المباحث التى اردت انهاء القضية
واضاف انه من المثير للدهشة ان لا تقدم المباحث اى متهم فى مقتل 6 اقباط وان جميع المسلمين المتهمين موجه لهم تهم اثارة الفتنه وتكدير الراى العام وهى اتهامات باطلة فى حين انها لم تستدل على من قتل 6 اقباط .
وعلق اسعد داود عضو هيئة الدفاع عن الاقباط ان ما يحدث اليوم هو استمرار لمسلسل الاضطهاد ضد الاقباط واهدار دمهم عندما تتخاذل الشرطه عن تقديم متهم واحد فى مقتل ستة اقباط بينما تقدم عائلة بالكامل فى مقتل مسلم ، فهذا يدل ان دم الاقباط دون ثمن ، لاسيما ان مقتل الستة اقباط تم فى وجود قوات الشرطه .
واضاف ان اطلاق مصطلح فتنة الخصوص غير صحيح لان هذه ليست فتنه بل اعتداء واضطهاد ممنهج ضد الاقباط وتم الزج بامر رسم صلبان على معهد ازهرى من اجل تحويل القضية الى مسار اخر على غير الحقيقة التى كانت بعيده عن هذا الامر والتى وقعت بمشاجرة نتيجة معاكسة فتاة وتحول الامر بعدها لهجمات منظمة على الاقباط