ناقشت الأمانة العامة لحزب التجمع برئاسة السيد عبد العال رئيس الحزب أزمة مياه النيل فى ضوء شروع الحكومة الأثيوبية فى بناء “سد النهضة” على النيل الأزرق ، واعتماد مصر فى توفير احتياجاتها من المياه للاستخدامات المختلفة على مياه نهر النيل بنسبة 5ر97% وورود 85% من هذه المياه من الهضبة الأثيوبية
ناقشت الأمانة العامة لحزب التجمع برئاسة السيد عبد العال رئيس الحزب أزمة مياه النيل فى ضوء شروع الحكومة الأثيوبية فى بناء “سد النهضة” على النيل الأزرق ، واعتماد مصر فى توفير احتياجاتها من المياه للاستخدامات المختلفة على مياه نهر النيل بنسبة 5ر97% وورود 85% من هذه المياه من الهضبة الأثيوبية .
وتوقفت ألأمانة العامة على ضوء العرض لابعاد الأزمة الذى قدمه الزميل هانى الحسينى الأمين العام المساعد للشئون السياسية والورقة التى قدمها الزميل حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى والمناقشات التى شارك فيها الأعضاء أمام الحقائق وأولها أن مصر تعانى حالياً من فقر مائى خطير ، فبعد أن كان نصيب الفرد من المياه فى مصر 1000 متر مكعب سنويا عام 1993 – وهو الحد الأدنى الذى يعد النزول عنه معياراً للفقر المائى – انخفض إلى 750 متر مكعب عام 2008 ويتوقع وصوله إلى 550 متر مكعب فقط عام 2025 لتدخل مصر مرحلة قحط ومجاعة مائية .
الأمر الثانى يهدف المخطط إلى إنشاء 4 سدود على نهر النيل ، مما يتسبب فى حصول عجز مائى فى إيراد نهر النيل لمصر والسودان مقداره 18 مليار متر مكعب يخصم من حصة مصر والسودان وفقاً لاتفاقية 1959 بالإضافة إلى النقص الحاد فى إنتاج الكهرباء المولدة من السد العالى وخزان أسوان بنسبة تتراوح ما بين 25 و30% كما يتسبب سد النهضة وحده حسب الدراسات المصرية والدولية فى عجز مائى قدره 9 مليارات متر مكعب سنويا لمصر. وهذا العجز المائى المترتب عن السدود الأثيوبية سيؤدى إلى تبوير نحو مليونى فدان من الأراضى الزراعية، ومشاكل فى مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى النيل والرياحات والترع ، وسوف يؤثر سلبا على الملاحة والسياحة النيلية ، وتدهور فى البيئة وازدياد معدل التلوث وتهديد الثروة السمكية فى البحيرات الشمالية ، وزيادة تداخل مياه البحر فى الخزانات الجوفية الساحلية فى شمال الدلتا..”
و الخطورة الأكبر فى سد النهضة أنه مقام على منحدر شديد الوعورة ، وبالتالى فإن احتمال انهياره عالية للغاية، ومعامل الأمان لا يزيد عن 5ر1 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالى الذى يصل إلى 8 درجات ، وبالتالى فإنه فى حالة انهياره سوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دماره لجميع المدن التى تقع شمالا وصولا إلى السد العالى ومدينة أسوان . وامتلاء البحيرة خلف سد النهضة بهذا الحجم الهائل من المياه خلال خمس سنوات ، يعنى استقطاع 15 مليار متر مكعب كل سنة من حصة مصر والسودان ، وبالأصح من حصة مصر فقط لأن سدود السودان ” خشم القرية – الروصيرص – سنار – مروى – جبل الأولية ” تحجز حصة السودان من المياه أولاً قبل أن تصل إلى مصر ، وهى كمية تعادل حرمان 3 مليون فدان مصر من الزراعة. أما إذا قررت أثيوبيا أن تملأ البحيرة خلال ثلاث سنوات فقط ، فهذا يعنى خصم 25 مليار متر مكعب سنويا بما يعنى دمارا كاملا لمصر وحرمان 5 مليون فدان من الزراعة ، وعدم امتلاء بحيرة ناصر بالمياه ، وانخفاض أو انعدام التوليد المائى للكهرباء “.
والأمر الثالث إن الإدارة المصرية رئيساً وحكومة كانت تعلم مبكراً بمشروع أثيوبيا فى إقامة سد النهضة ، ولم تكن مفاجئة لها أو خطوة تمت قبل موعدها المحدد ، على العكس فالخطوة كان مقداراً لها أن تتم فى نوفمبر 2012 وتم إرجاؤها لأسباب فنية تتعلق بالجانب الأثيوبى . ورغم ذلك لم يثر رئيس الجمهورية هذا الموضوع الخطر الذى هدد الحياة فى مصر خلال لقائه مع الرئيس الاثيوبى والمسئولين قبل بدء تنفيذ المشروع بـ72 ساعة .
ودعت الأمانة العامة الأحزاب والقوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى لتوحيد جهودها للضغط على الحكومة المصرية لنبنى إستراتيجية جديدة تقوم على التعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية عامة ودول حوض النيل خاصة بما يحقق المصالح المصرية ومصالح هذه الدول معاً . آخذين فى الاعتبار أن نهر النيل من الأنهار القليلة فى العالم المستقر تصنيفها على كونة “نهر دولى” ، فهو يخترق 10 دول هى الدول المعروفة بدول حوض النيل ، وبالتالى فلجميع دولة حقوقاً فى مياهه .
ورغم كونة نهراً دولياً إلا أن المشكلة الهامة تتمثل فى عدم وجود قانون دولى للأنهار حتى الآن ينظم علاقات دول المصب ودول المتبع .