“المصريين” عليكم الدخول فى مباحثات فورا مع اثيوبيا وانقاذ ما يمكن انقاذة
اعتبر عدد من المحللين السياسين ورجال القانون إن بث لقاء رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بممثلي الأحزاب السياسية والقوى الوطنية على الهواء مباشرة والحديث عن مخاطر سد النهضة الإثيوبي يعد نوعا من السذاجة يغري إثيوبيا بأن تطمع فينا
اعتبر عدد من المحللين السياسين ورجال القانون إن بث لقاء رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بممثلي الأحزاب السياسية والقوى الوطنية على الهواء مباشرة والحديث عن مخاطر سد النهضة الإثيوبي يعد نوعا من السذاجة يغري إثيوبيا بأن تطمع فينا، كما أنه أتاح الفرصة للجميع أن يفهم العقلية المصرية وطريقة تفكيرها للتعامل مع هذه المشكلة الخطيرة.
اوضح الخبراء ا ن “الأفكار التي طُرحت خلال اللقاء تجعل إثيوبيا تطمع في مصر، وتعلم جيدا أنها ضعيفة ولا تستطيع فعل شئ”،
هذا الاجتماع الذى كان يجب أن يكون سريا، بمشاركة بعض الرموز المهمة من الخبراء في مجال المياه والري إلى جانب ممثلين للقوات المسلحة والمخابرات العامة، بما يساعد في بلورة الموقف وتحديد استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة، والتلويح بأن جميع الخيارات مفتوحة للحفاظ على الأمن القومي المصري باعتبار أن قضية المياه إحدى أولويات الأمن القومي،وان يظل فى حالة انعقاد دائم .
الا ان ما حدث فاق كل التوقعات حتى اكثرها تشاؤما من اداء السلطة الحاكمة ووجدنا انفسنا اما فضحية سياسية على الهواء مباشرة وتبث على فضائيات العالم ليرى الجميع كيف تدير مصر الازمة بل الكارثة التى قد تجلعنا نعيش عددا من السنوات فى جفاف وهذا هو اهم اخطار سد النهضة او الخطر القريب والمباشر والمعترف به من الجميع وهو وضع مصر خلال فترة التخزين اما م السد وبدلا من البحث عن افضل الطرق للتفاوض وجدنا مرشح رئاسى سابق يقترح تسريب اشاعات عن شرائنا صفقة طائرات حتى تخاف اثيوبيا واخر يتهم القبائل الاثيوبية بالاهتراء وسهولة تاثير المخابرات عليها ولكن السؤال الذى نطرحة على من يحكموننا فى هذه الايام السؤاء الم يشبعون من جلسات الحوار الوطنى وماذا خرجوا منها سابقا حتى يحرصون عليها فى ازمة كهذه واين قاعدة اذا ابتليتم فاستتروا ام هو الحرص على الشفافيه نقول لكم اذا كانت هكذا الشفافية فلا نريدها .
ونعود لخبراء المياة للتعرف على كيفية الوصول لافضل سبل لحل هذه الازمة
يقول الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه يجب أن تكون هناك اتفاقيات مع أثيوبيا حول كيفية مواجهة الآثار السلبية لسد النهضة مثل الآثار الفنية والبيئية، مشيرا إلى أنه إن لم تستجب أثيوبيا للتفاوض فعلى مصر الضغط على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على الأثيوبيين.
وأضاف أبوزيد، في كلمته خلال اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مصر تعيش أزمة مائية حقيقية لأن واردات الماء لم تتغير منذ توقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959 والتي بموجبها يصلنا 55.5 مليار متر مكعب من المياه وكان تعدادنا حينها 20 مليون نسمة فقط أما الآن فتعدادنا حوالي 85 مليون وحصتنا من مياه النيل كما هي لم تتغير.
وأوضح أن التقرير الخاص باللجنة الثلاثية حول سد النهضة الأثيوبي أوصى بإجراء المزيد من الدراسات عن الموضوعات غير المتفق عليها مثل فترة الملء والتخزين والتصرفات وأمان جسم السد وموضوع الترسيب والطمي والآثار الجانبية والبيئية.
واضاف إن هذه الدراسات يجب أن تكون محل التفاوض لذلك يجب أن يبدأ فورا وبوضوح وشفافية والإسراع بالتفاوض على أعلى مستوى لأن هذا سيؤدي إلى التوصل لحل المشكلة.
وأعرب أبوزيد عن أمله في أن تنتهي هذه المفاوضات إلى اتفاق يترجم في صورة اتفاقية توقع بين أثيوبيا ومصر والسودان ويصدق عليها من الهيئات الدولية،
وإذا فشل التفاوض تلجأ كل من مصر والسودان للتحكيم الدولي بموافقة من أثيوبيا وهو ما ينص عليه القانون الدولي، مستبعدا اللجوء إلى الحل العسكري نظرا للعلاقات التاريخية والحضارية بين ومصر وأثيوبيا بجانب أن مثل هذا الحل لا يجدي في عهدنا المعاصر،
وأضاف أن هناك بالطبع بجانب سد النهضة سدودا أخرى مقترحة في منطقة البارو أكوبو بجنوب السودان وهي تمثل المستقبل الاستراتيجي لمستقبل المياه في مصر،
وقال د.أبوزيد إنه من المعروف أيضا أن معظم دول حوض النيل لديها أحواض أخرى فرعية توفر لها مصادر إضافية ومنها الكونغو.
يقول السفير محمد منيسى مساعد وزير الخارجية السابق ان السد الاثيوبى هو تهديد للامن القومى المصرىنظرا لان حصول مصر على حصتها من المياة كاملة مسالة حياة او موت وخاصة ان جميع المؤشرات تشير الى ان مصر تقترب من مرحلة الشح المائى المقدر لها ان تبدا اعتبارا من 2015 وبالتالى مصر لا تتحمل اى انتقاص لحصتها المائية وراى الشخصى ان مصر يجب ان تتحرك على ثلاث مراحل
المرحلة الاولى هى العمل الدبلوماسى الثنائى مع اثيوبيا وبالتنسيق مع السودان .
المرحلة الثانية ويجب ان تبدا بالتازمن مع المرحلة الاولى وهى التحرك على المستوى الدولى من خلال الامم المتحدة باعتبار ان اى مساس من جانب اثيوبيا بحصة مصر يعتبر انهيار للاتفاقيات الدولية واتفاقيات ىتقاسم الحصص فى الانهار الدولية ونظرا ان النيل الازرق الذى تقيم اثيوبيا السد علية يعتبر نهر دولى ولا يجب ان تنفرد دولة بالتصرف لافيه
المرحلة الثالثة وهى ان يكون فى ذهن متخذى القرار التاكيد على انه فى حالة استمرار اثيوبيا فى مخططها بانشاء السد فان مصر يجب ان توجه ضربة عسكرية وقائية تمنع استكمال بناء هذا السد , وايا كان الثمن الذى يمكن ان يدفع فلن يكون اسوا من سوف نكون فيه ولنظر كيف قامت اسرائيل بتوجيه عدد من الضربات لسوريا والعراق والسودان وتونس عندما كانت تستشعر خطرا عليها , وكما حدث ايضا ايام جمال عبد الناصر والسادات ومبارك فعندما كانت مصر تسمح مثل هذا الموضوع كانت تلوح فقط باستحدام القوة وينتهى الامر فورا
وهناك امر مهم خاص بالمصريين فى هذه الظروف ان يتوقفوا فورا عن الاستخدام السفيه للمياة وان تتنهى زراعات مثل قصي السكر التى تستهلك كميات كبيرة من المياة واستبدالها بالبنجر لانتاج السكر كما يجب الانتهاء من الرى بالغمر والبدء فى استخدام الرى بالتنقيط لتوفير المياة.
وقال السفير هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق :أنه ليس مجرد بناء سد النهضة ، ولكن ملء السد سيؤثر على مياهها خلال السنوات القادمة، لذا من الممكن اتفاق البلدين على سنوات الملء بحيث يتم ذلك على سنوات طويلة لتقليل الضرر على مصر، كما أنه يجب أن يكون هناك ترتيبات قانونية لصياغة اتفاقات قانونية تلزم إثيوبيا بالتعاون عند الضرر من سد النهضة.
وأوضح أن هناك عناصر مصرية دبلوماسية ذات كفاءة سياسية عالية وعلى الرغم من معارضتها للنظام الحالى إلا أنها قادرة على الوصول لحل مع إثيوبيا مثل عمرو موسى.
وأضاف “خلاف” أنه يجب الدبلوماسية فى مثل هذه المشكلة، ويجب أن تكون الدبلوماسية متوازنة وتطلب مصر دعم المجتمع الدولى والأفريقى لمساندتها ولو فشل ذلك هناك وسائل أخرى من حيث استخدام القوة وهذه لها حسابات أخرى وكثيرة ولكن بعد استنفاذ الوسائل الدبلوماسية.
قال الدكتور مغاورى شحاتة، خبير المياه الدولى، إن الموقف السياسى المصرى تجاه مشروع سد النهضة الإثيوبى «رخو»، موضحاً أن من يتخيل أن الحوار والعلاقات الودية فى هذه الحالات من الممكن أن تغير شيئاً فهو «واهم»، مؤكداً أن إثيوبيا تهدف إلى أن تكون السيدة والزعيمة فى القارة الأفريقية بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية.
وأكد أن تحويل مجرى النيل الأزرق له العديد من المخاطر، وأن خبرة الإثيوبيين فى بناء السدود ضعيفة، موضحاً أنه سبق انهيار «سد تاكيزى» الذى أقاموه عام 2009، محذراً من الآثار السلبية على مصر والسودان فى حال انهيار سد النهضة حيث سيطمر الطمى المنجرف بقوة من الهضبة الإثيوبية المنازل والأراضى الزراعية، ومن المحتمل أن يؤثر على السد العالى فى حالة وصوله مع موسم الفيضان.
وطالب مغاورى باتخاذ إجراءات من شأنها منع إثيوبيا من إنشاء هذا السد وإعاقة تنفيذه بأى شكل قد تراه القيادة السياسية مناسباً، لأن إقامة السد سوف يشجع جميع دول حوض النيل على إقامة سدود مماثلة بسبب عدم وجود ردع من الجانب المصرى.
اما الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فيرى إن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، شارك فى تضليل الرأى العام بعد تجاهله الدراسات التى قدمها الخبراء والعلماء عن مخاطر سد النهضة وهى غير متوافقة مع السياسات الأوروبية والأمريكية، رغم علمه بأن إثيويبا تعترف بشىء واحد فقط وهو مبدأ الاستخدام العادل والمنصف، بما يعنى أن حصة مصر ستقل بمعدل 15.5 مليار متر مكعب سنوياً.
واضاف أن إثيوبيا تتعامل مع مصر بشكل عدائى وتتبع معها سياسة الكذب والمراوغة، فى حين أن السد سيعمل على خنق مصر سياسياً، موضحاً أن ما يحدث مع مصر حالياً هى خطة الخداع الاستراتيجى.
وأشار إلى أن إسرائيل ظهرت فى الأزمة بشكل رسمى بعد توقيع شركة إسرائيلية لعقد توزيع الكهرباء الناتجة عن السد، الأمر الذى يعنى أن إسرائيل سوف تتحكم فى تشغيل السد ويكون لها تأثير على السياسات فى إثيوبيا، مؤكداً أن حصة مصر من مياه النيل تصل إلى 55.5 مليار لتر مكعب منذ عام 1959.
ويقول د نبيل رشوان الباحث فى مجال المياة ،من حيث المبدأ ليست هناك اتفاقيات أبدية فأثيوبيا لها مصالحها في نهاية الأمر.و في الوقت الذي تشهد فيه الساحة المصرية جدلاً يهدد أثيوبيا بكل الوسائل المتاحة حتي الحرب، فإنني لا أجد أزمة في موضوع سد النهضة الأثيوبي يستدعي هذا الجدل إذا ما نظرنا إلي الأمر نظرة موضوعية و علمية و دون انفعال و عصبية، فقيام أثيوبيا بتحويل مجري نهر أباي الذي يطلق عليه فيما بعد عند دخوله السودان النيل الازرق، لا يشكل أي مشكلة مائية لنا، و هو إجراء طبيعي في حالات بناء السدود و قد قمنا بذلك إبان بناء السد العالي، أما السد نفسه سد النهضة فهو سيبني علي هضبة، تجعل من تخزين المياه خلفه عملية صعبة و تشكل عبء و ضغط علي جسم السد نفسه و لذلك، بمجرد أن تقوم أثيوبيا بتخزين كميات المياه المطلوبة لإدارة توربينات توليد الكهرباء، ستصرف المياه بمعدلاتها الطبيعية و ربما تكون بكميات أزيد لتخفيف الضغط عن السد.
بمعني أن نقص المياه عندنا قد يحدث في أربع أو خمس مواسم فيضان و أقول نقص و ليس منع، لأن منع المياه من التدفق من فوق الهضبة عملية شبه مستحيلة، نقص المياه قد يؤثر بلا شك علي كميات المياه اللازمة لتوليد الكهرباء في السد العالي، و علي كمية المياه الواردة لمصر بصفة عامة.
ويضف كان يجب علينا استغلال مصادر الطاقة التي لدينا، لحل مشاكلنا مع نقص الطاقة، و أعني طاقة الرياح و الطاقة السمشية، أما مشاكل المياه فقد كان يجب علينا الاتجاه إلي تحلية مياه البحر الذي يحيطنا من كل جانب، لكننا للأسف أهدرنا كل هذا و نتسول من دول حوض النيل الفقيرة و نسترضيها.
من هذا المنطلق أري أن تقوم الحكومة بالتفاوض بالطرق الدبلوماسية للحصول علي أي مكاسب من دول حوض النيل و من أثيوبيا علي وجه الخصوص كأن تجعلها تطيل فترة ملئ خلف السد بحيث لا ثؤثر هذه العملية علي منسوب المياه خلف السد العالي مثلاً و هذا أمر ممكن. لكنهايجب أن تأخذ في اعتبارها قضيتين رئيسيتين و هما استخدام الطاقة المتجددة ## الرياح – السمش ## بكثافة و إعطاء أولوية للاستثمار في هذا المجال، و تحلية مياه البحر فهذه يجب أن تكون في أولويات استراتيجيتنا في المرحلة القادمة.