أستنكرالمستشار أحمد الفضالى منسق تيارالإستقلال البيان المنسوب إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا و الذى تضمن تناقضا غريبا و وصفا غير دقيق عن ما تقدم به تيار الاستقلال من دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية
أستنكرالمستشار أحمد الفضالى منسق تيارالإستقلال البيان المنسوب إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا و الذى تضمن تناقضا غريبا و وصفا غير دقيق عن ما تقدم به تيار الاستقلال من دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء بصفتيهما والتى انتهت إلى طلب الحكم بالاعتداد باستمارات تمرد لسحب الثقة من رئيس الجمهورية و طلب قبول تفويض الشعب للمحكمة الدستورية العليا إلا أن ما ورد فى التصريح المنسوب لرئيس المحكمة الدستورية اعتبر هذه الدعوى بمثابة طلبا و فى اجراء غير مسبوق قرر حفظ الدعوى دون عرضها على هيئة المفوضين أو هيئة المحكمة الموقرة وفقا للقانون المنظم لها.
وأكد الفضالى أن مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا قد استلمها رسميا و قيدها برقم 88 بتاريخ الاربعاء 26 يونيو 2013 و مختومة بخاتم المحكمة الدستورية العليا مكتب رئيس المحكمة ثم صدر تصريح منسوب إلى المحكمة بعدم صحة تقديم أي دعاوى بشأن استمارات تمرد و هو ما اثار اللبس لدى الرأي العام ثم التضارب بعينه حينما ورد فى نفس البيان أن الفضالى منسق عام تيار الاستقلال قدم طلبا للمحكمة و بادر رئيس المحكمة إلى حفظ الطلب و رفضه فى أقل من 24 ساعة فى سابقة غير معهودة فى قضاء المحكمة الدستورية العليا.
ويؤكد البيان أن الفضالى قدم الطلب لرئيس المحكمة و تم حفظه لماذا التناقض و التضارب فى بيان الدستورية العليا وأعتبر الفضالى أن هذة واقعة خطيرة بإعتباردعوى قضائية للاعتداد بتمرد لتصبح فجأة مجرد طلبا و يتم اصدار قرار غريب و غير مسبوق بحفظ الدعوى فى أقل من 24 ساعة.