رغم الرفض الشعبى وتربص القوى السياسية قام مجلس الشورى بارسال خطابات حملت توقيع الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس إلى الهيئات القضائية الأربعة، تتضمن ثلاثة مشاريع لقانون السلطة القضائية، مقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء التنمية
رغم الرفض الشعبى وتربص القوى السياسية قام مجلس الشورى بارسال خطابات حملت توقيع الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس إلى الهيئات القضائية الأربعة، تتضمن ثلاثة مشاريع لقانون السلطة القضائية، مقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء التنمية، لاستطلاع رأيهم حولها إعمالا لنص المادة 169 من الدستور التي تلزم مجلس الشورى بأخذ رأى القضاة في أي قانون يتعلق بهم.
اهم ما يشمله القوانيني المقترحة هى خفض سن التقاعد الى ستون عاما