اكدت المجموعة المتحدة محامون ، مستشاون قانونين ان الحكم الصادر بحق ٤٣ متهماً في قضية المنظمات الدولية غير المسجلة يؤكد علي ضرورة اعادة النظر في القوانين التي تحكم عمل المجتمع المدني
اكدت المجموعة المتحدة محامون ، مستشاون قانونين ان الحكم الصادر بحق ٤٣ متهماً في قضية المنظمات الدولية غير المسجلة يؤكد علي ضرورة اعادة النظر في القوانين التي تحكم عمل المجتمع المدني . كما تأسف المجموعة لصدور حكم من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 1110 لسنة 2012 بإدانة ٤٣ متهماً بأحكاماً تراوحت مابين العام الي الخمسة اعوام فضلاً عن المصادرة والغلق .
وأكد المحامي بالنقض نجاد البرعي انه ” علي الرغم من عدم ايداع الاسباب التي استندت اليها المحكمه في حكمها الا اننا متأكدون من أن المحكمة قد تجاهلت دفوعاً جوهريه جري الاستناد اليها ؛ وهو ما سوف يساعد علي تحدي الحكم الصادر من محكمة الجنايات امام محكمه النقض، موضحا ان محكمه النقض ” سبق وان ألغت احكاماً مماثلة صادرة من محاكم الجنايات وأمرت باعادة محاكمة المتهمين من جديد.
وتوضح المجموعه المتحدة ان هذا الحكم كشف عن ان مصر تتمتع ببنية قانونية استبدادية يمكن لأي سلطة جائرة الاستناد اليها لتصفية حساباتها مع اية اشخاص أو مؤسسات تتصدي لكشف انتهاكاتها للديمقراطية وحقوق الانسان. و ان البنية القانونية المصرية هي بنية معادية لحريات التجمع والتنظيم وان الحكومة المصرية عليها ان تبدأ فوراً في اعاده النظر في احكام قانون العقوبات وغيره من القوانين الذي يجعل من الحق في التجمع والتنظيم افعالاً مؤثمة عقوبتها السجن .
واضافت ان هذا الحكم يصدر في وقت تقوم فيه الحكومة المصرية بمحاولة تمرير قانون جديد للجمعيات يناهض ليس فقط المبادئ الدولية للحق في التنظيم والاجتماع ولكن احكام الدستور المصري الجديد نفسه . وتري المجموعة المتحدة انها ملتزمة بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الشوري من اجل احباط اي محاولة لتمرير قانون جديد للجمعيات لا يضمن بشكل واضح حق المصريين في التنظيم وحق الجمعيات في العمل بحرية دون تدخل السلطة التنفيذية في انشطتها او مصادر تمويلها وفقا لما تنص عليه الماده ٥١ من الدستور المصري .
و تدعوا المجموعة المتحدة المجتمع المدني المصري والعربي والدولي الي ابداء اقصي ما يمكن من التضامن مع النشطاء المحكوم عليهم بالسجن اليوم في مصر نتيجة نضالهم ضد الممارسات الديكتاتوريه وانتهاكات حقوق الانسان ودفاعهم عن الضحايا وعملهم الدؤوب من اجل الديمقراطية والتعددية وحريات التعبير والتنظيم.