حذر نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم من الاصطفاف السياسي الحاد في بلاده، معتبرا ان ذلك سيؤدي حتما الى إنهيار وطني شامل. ودعا ميقاتي اليوم كافة القوى السياسية اللبنانية إلى تفعيل الجهد لاستعادة الثقة بين الأطراف السياسية وبدء حوار جدي ومسؤول يحفظ المقومات الوطنية والدستورية والميثاقية ويبعد عن
حذر نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم من الاصطفاف السياسي الحاد في بلاده، معتبرا ان ذلك سيؤدي حتما الى إنهيار وطني شامل. ودعا ميقاتي اليوم كافة القوى السياسية اللبنانية إلى تفعيل الجهد لاستعادة الثقة بين الأطراف السياسية وبدء حوار جدي ومسؤول يحفظ المقومات الوطنية والدستورية والميثاقية ويبعد عن لبنان شبح الضياع والفوضى الشاملة.
وأضاف أن إن المرحلة التي تمر بها بلاده حاليا ليست مرحلة إنتقالية بل مصيرية استثنائية ترتب مسؤولية مضاعفة على كل المكونات السياسية اللبنانية. وأكد أنه من هذا المنطلق يقتضي لملمة الشمل الوطني بعيدا عن التعصب والتقوقع الطائفي والسعي في أسرع وقت للتفاهم على قانون جديد للانتخابات يكون مقبولا من غالبية المكونات السياسية ويشكل مدخلا لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري ولإفساح المجال أمام جميع اللبنانيين لاختيار من يرونه مناسبا لتمثيلهم. وإذ رأى أن تأمين حقوق كل الطوائف اللبنانية أمر مشروع وميثاقي.
شدد على أن مصالح الطوائف لا يجب أن تشكل هويات مستقلة تمنع وحدة المجتمع والوطن وتلغي فرادة دور لبنان ورسالته، وجدد دعوة المجلس النيابي الى الانطلاق من مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة، خصوصاً أنه يؤمن قاعدة صالحة للمناقشة والتوصل الى قانون عصري للانتخابات.
كما جدد ميقاتي التأكيد أن الموقف اللبناني الرسمي هو إلتزام سياسة النأي بالنفس عن الأحداث في سوريا والالتزام بما نص عليه إعلان بعبدا لجهة عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، بالتوازي مع تفعيل العمل على الالتزام بالاستحقاقات اللبنانية الداخلية،وفي مقدمها إجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة تمثل المكونات السياسية اللبنانية ولا تستثني أحدا.
وتأتي تصريحات ميقاتي في وقت تشهد الساحة السياسية اللبنانية تحديات في ظل عدم الاتفاق بين القوى السياسية اللبنانية على قانون للانتخابات التي من المفترض ان تتم شهر يونيو القادم وهو ما ينذر باحتمال تأجيلها او التمديد للمجلس الحالي، الى جانب عدم الاتفاق على تأليف الحكومة اللبنانية التي كلف تمام سلام بتشكيلها منذ شهر ابريل الماضي بعد ان اعلن نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية عن الاستقالة في شهر مارس الماضي لاسباب عدم التوافق على قانون انتخابي في بلاده وعدم الاتفاق الوزاري على تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات اضافة الى عدم التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي اضافة الى زيادة حدة الانقسامات السياسية في بلاده التي زادت وتيرتها الازمة السورية بين مؤيد ومعارض للنظام.
وكان الرئيس ميقاتي تابع مع القادة الأمنيين تطورات الأوضاع في طرابلس شمال لبنان التي تشهد اشتباكات مسلحة منذ الاحد الماضي مؤكداأن الجيش اللبناني يملك الصلاحية المطلقة لاتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات لوقف الأحداث الأمنية وتوقيف المخلين بالأمن. وجدد مطالبة القيادات والفاعليات السياسية كافة بالتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأوضاع وعدم تغطية أحد من المتسببين بالأحداث وإبعاد طرابلس عن التجاذبات السياسية وعدم إعتبارها بوابة لتوجيه الرسائل الداخلية والاقليمية.
كذلك اطلع الرئيس ميقاتي هاتفيا من مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية خالد زيادة على نتائج الاجتماع الأخير لمجلس مندوبي جامعة الدول العربية في القاهرة في شأن الأحداث في سوريا ، وزوده التوجيهات اللازمة لجهة تأكيد الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية باعتماد سياسة النأي بالنفس ومطالبة الفرقاء اللبنانيين بالابتعاد عن المشاركة في هذه الأحداث حرصا على وحدة الصف اللبناني وعدم تأجيج الانقسام الداخلي حيال هذا الملف.
وفي مجال آخر أكد الرئيس ميقاتي أنه وجميع رؤساء الحكومة السابقون حريصون على صون مقام دار الفتوى ليبقى المرجعية الدينية للطائفة السنية، وسيستمر بدعوة الجميع الى الابتعاد عن إسلوب المناكفات والارتقاء بممارساتهم الى المستوى الذي يليق بمؤسسة دار الافتاء، التي ما إعتادت يوما الا على إحترام منطق المؤسسات وسيادة القانون والتقيد بما يقضي به القضاء.